دعت هيئة السوق المالية السعودية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، وذلك خلال مدة 30 يوماً تنتهي 22 أكتوبر المقبل.
يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام تنظيمية واضحة، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالية، ومواكبة نموها وتطور ممارساتها، وتعزيز كفاءة عملية الطرح والتسعير وترسيخ أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة فيها.
كما اشتملت الأحكام التنظيمية المقترحة على تعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يرفع موثوقية الطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ويدعم عملية اكتشاف السعر، بما يرفع كفاءة آليات الطرح والتسعير وجودتها.
وتضمنت الأحكام التنظيمية المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الاوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر، وفي حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.
