ارتفعت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين في دول الخليج بنهاية 2024، حيث سجلت نموا سنويا بلغ 15.4% لتصل إلى 97 مليار دولار، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية صالح الشرقي.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج كانت قد بلغت 80 مليار دولار في 2023، وفق ما أوضح الشرقي الذي أشار إلى أن الأداء القوي للقطاع جاء نتيجة التوسع الواضح في حركة التجارة البينية وتسارع الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية بدول الخليج، ما يبرز دور المتنامي للقطاع كأحد المحركات الرئيسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
الأمين العام قال أن قطاع النقل والتخزين لعب دورا مهما خلال التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة من خلال دعم حركة التجارة والسلع والخدمات بين دول الخليج فأصبح ركيزة لضمان انسيابية التجارة وتأمين سلاسل الإمداد، وعزز قدرة دول الخليج على مجابهة تداعيات هذه التوترات والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
الشرقي أشار إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين في دول الخليج من 39.3 مليار دولار في 2010، إلى 96.9 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب 6.7%، ما يؤكد على الدور المتعاظم للقطاع في دعم نمو اقتصادات دول الخليج.
أضاف أنه منذ بدء التوترات في المنطقة سعت دول الخليج إلى أحكام التنسيق فيما بينها لتأمين سلاسل الإمداد وتدفق السلع والبضائع من خلال تخصيص مسارات سريعة للبضائع خاصة الحيوية منها، كما تم التوسع في تحويل مسارات الشحن نحو موانئ البحر الأحمر، لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرات السعودية في تفعيل المسارات اللوجستية في المنافذ البحرية والبرية والجوية، حيث جرى تخصيص مناطق تشغيلية لإعادة توزيع البضائع وسرعة وصولها إلى المنافذ الخليجية.
أداء القطاع وفقا للشرقي يبرز مدى توسع الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى نمو التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد، ما عزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي لتتجاوز 4.1% في عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.34 تريليون دولار مقارنة بـ 2.28 تريليون دولار في عام 2023.
الشرقي أشار إلى تأسيس الاتحاد لجنة متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية للعمل على رصد تحديات القطاع ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدول مجلس التعاون، كما يتمثل دور اللجنة في التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع لجلب مزيد من الاستثمارات.