بلغت قيمة المبادرات المنفذة من مجلس الجمعيات الأهلية في السعودية، والتي تنوعت بين برامج ومشاريع مشتركة، أكثر من 1.5 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للمجلس عبدالمجيد الدهمشي.
الدهمشي ذكر خلال منتدى القطاع غير الربحي الدولي 2025، إلى أن إحدى أبرز هذه المبادرات جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف حيث تم إطلاق 10 صناديق وقفية مخصصة للجمعيات الأهلية تجاوزت قيمتها 500 مليون ريال، وهي خطوة وصفها بأنها نقلت القطاع إلى مسار أكثر استدامة من خلال تنويع مصادر التمويل.
كانت الرياض قد شهدت انطلاق المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المتخصصين وصناع القرار وحضور تجاوز ألفي مشارك.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، كان قد كشف خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح عن نمو القطاع غير الربحي في المملكة بنسبة 370%، إذ ارتفع عدد منظماته من 1700 منظمة في 2017 إلى أكثر من 7 آلاف منظمة في 2025.
الراجحي أشار إلى التاريخ الممتد للقطاع غير الربحي في المملكة، الذي يعود إلى نحو 100 عام منذ صدور أول تنظيم رسمي للتبرعات عام 1928 في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، مؤكدا أن رؤية 2030 أسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع، بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بوصفه المظلة التنظيمية الموحدة ومحورا رئيسا لرفع كفاءة الحوكمة والشفافية وتمكين المنظمات وزيادة فاعليتها، مستعرضا ما حققه القطاع خلال السنوات الأخيرة من إنجازات لافتة، أبرزها ارتفاع نسبة المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية إلى أكثر من (92)%، وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 1.2% مع استهداف الوصول إلى 5% بحلول 2030.
كورونا نقطة تحول
الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية، أوضح أن تجربتهم خلال جائحة كورونا شكلت نقطة تحول مهمة إذ أسهم إطلاق صندوق الدعم المجتمعي في ضخ 330 مليون ريال خلال الأزمة، ليصل حجم إنفاقه التراكمي اليوم إلى 550 مليون ريال.
أشار الدهمشي أيضا إلى مبادرة كبرى بالشراكة مع مؤسسة العثيم الخيرية تجاوزت 500 مليون ريال، مبينا أن هذه المبادرة مثلت إحدى أكبر عمليات الدعم المباشر للجمعيات الأهلية على مستوى المملكة، وأثرها امتد إلى قطاعات متعددة داخل العمل الاجتماعي.
مجلس الجمعيات يعمل بصفته الممثل الرئيس لأكثر من 7 آلاف جمعية أهلية في المملكة ويتولى نقل التحديات النظامية والتنظيمية التي تواجهها إلى الجهات المعنية خصوصا في مجالات التشريعات والأنظمة وذلك بهدف معالجة المتطلبات التي تعزز قدرة القطاع على التوسع والمنافسة، وفقا للدهمشي.
يأتي هذا الزخم المتزايد في سياق نمو غير مسبوق للقطاع إذ ارتفع عدد منظماته من 1700 منظمة في 2017 إلى أكثر من 7 آلاف في 2025، وهو نمو وصفه الدهمشي بأنه "انعكاس مباشر لبنية تنظيمية أكثر نضجاً، وتوسع في التمويل، وتحسن كبير في قدرات الجمعيات على تقديم خدمات فعّالة للمستفيدين".
