تحول الذهب من كونه ملاذاً آمناً إلى انعكاس لمزاج السوق العام كما أظهرت تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس هبوطاً حاداً.

بحسب "ماركت ووتش"، قلبت الحرب الإسرائيلية - الأمريكية على إيران العلاقة التقليدية للذهب مع الاضطرابات الجيوسياسية. فمع اندلاع الحرب، انخفض الذهب 12% في مارس. وخطاب الرئيس ترمب يوم الأربعاء، غير الحاسم والمتناقض، زاد الطين بلة. اضطربت الأسواق الخميس، ليتراجع الذهب إلى جانب الأسهم والعملات المشفرة والأصول الأخرى التي تعد عالية المخاطر.

وبعد أن وصل الذهب إلى قاع عند 4376 دولاراً للأونصة نهاية مارس، كان قد بدأ في التعافي تدريجياً، إلى أن جاء خطاب ترمب ليقلب هذا الاتجاه. خلال تداولات الخميس، هبط الذهب بأكثر من 3% ليصل إلى 4657 دولاراً للأوقية.

تتضافر عدة عوامل لتفسير هذا التحول في سلوك الذهب، أبرزها "فقاعة المضاربة" الضخمة التي تشكلت مطلع العام عندما سجل الذهب قمة سعرية خلال التداولات بلغت 5626 دولاراً نهاية يناير. وقد تراكمت روافع مالية هائلة، حيث أشارت "لينا توماس" من "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية إلى وصول الطلب على عقود خيارات الشراء إلى مستويات قياسية.

ومع اندلاع الحرب، حدث انخفاض ملحوظ في الرافعة المالية وقلص المستثمرون انكشافهم على المخاطر؛ واضطروا إلى تسييل الذهب بسرعة لتغطية خسائرهم في أسهم التكنولوجيا الكبرى والبيتكوين.

طالما أظهر الذهب علاقة عكسية مع أسعار الفائدة والدولار. ومع قفز توقعات التضخم في مارس واستعادة مؤشر الدولار لجاذبيته كملاذ فوق مستوى الـ 100 نقطة، ضغط ذلك على أسعار الذهب، ما أبطل مفعول خصائصه التقليدية بصفته ملاذا آمنا.

علاوة على ذلك، لسقوط الذهب عوامل أخرى. ففي مواجهة فواتير استيراد الطاقة المرتفعة، وجدت دول، مثل تركيا، نفسها مضطرة لبيع جزء من احتياطيات الذهب لدعم عملتها. كما ناقش البنك المركزي البولندي، وهو أحد أكبر المشترين الاستراتيجيين للذهب، علانية فكرة بيع الذهب لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

لكن جددت مذكرة "جولدمان ساكس" إيمانها بأن جاذبية الذهب أداة تحوط من التضخم وملاذ آمن ستعود تدريجياً، حيث أشارت توماس وزميلها دان سترويفين إلى أنه خلال كل فترة من 12 شهراً في الخمسين عاماً الماضية شهدت عوائد حقيقية سلبية للأسهم والسندات، حقق فيها الذهب والسلع عوائد حقيقية إيجابية.

وأبقى التقرير على السعر المستهدف للذهب عند 5400 دولار بنهاية عام 2026، مؤكداً أن المضاربات هادئة الآن. وعلى عكس إجماع سوق السندات، يتوقع "جولدمان ساكس" خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين 25 نقطة أساس هذا العام.

علاوة على ذلك، يتوقع البنك أن يظل طلب البنوك المركزية ركيزة دعم أساسية، بمتوسط 60 طناً مترياً شهرياً بمجرد انحسار تقلبات الأسعار، وهو طلب تراه توماس كفيلاً بدعم سعر الذهب بمقدار 535 دولاراً.

ولا يعد موقف "جولدمان ساكس" فريدًا من نوعه. فقد أشار تقرير نشرته جوني تيفز من يو بي إس يوم الخميس إلى أن "خطر استمرار صعود الذهب لعامين إضافيين يتزايد. ويشكل ضعف النمو الذي قد يستدعي تحفيزا ماليا أو نقديا مخاطر تدفع سعر الذهب صعودا".