تتجه الأسواق الناشئة لتكون من أبرز فرص الاستثمار هذا العام. فأكبر شركات إدارة الأصول في العالم، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار، تشتري أسهم الأسواق الناشئة وسنداتها المقومة بالعملات المحلية وأدوات الدين فيها، في رهان على أن قوة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الدولار سيدعمان هذه الأسواق، بحسب محللين لدى "سيتي جروب" بعد الاطلاع على التوقعات التي نشرتها هذه الصناديق.

يعكس هذا التحول أيضاً أوضاعاً أكثر ضبابية في الأسواق المتقدمة، إذ أثرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات والمخاوف إزاء المالية العامة في المعنويات، مع ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. ويُتداول مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة حالياً عند مستوى قياسي، كما قفزت أحجام التداول في الصناديق المتداولة المرتبطة به.

أشار "سيتي" إلى أن مديري الصناديق عززوا مراكز الشراء في الأسهم في آسيا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد سندات الأسواق الناشئة رهانهم المفضل من حيث آجال الاستحقاق، على النقيض من مراكز البيع في سندات الخزانة الأميركية وديون الحكومات الأوروبية الأساسية. وفي سوق الائتمان، تحظى ديون الأسواق الناشئة بأكبر زيادة في الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية، فيما تظل السندات الأميركية من الدرجة الاستثمارية من أبرز الأوزان النسبية المنخفضة، بحسب البنك.

رغم اضطراب الأسواق العالمية هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يربك قطاعات واسعة من الاقتصاد، واصلت أصول الأسواق الناشئة أداءها القوي. وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.7% ليسجل مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا الآسيوية وتراجع الدولار.

حقق مؤشر "بلومبرغ" للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة عائداً بلغ 2.2% منذ بداية العام، بعد عائد سنوي نسبته 8.5% العام الماضي، هو الأفضل منذ 2017. كما ارتفع مؤشر مماثل يتتبع السندات السيادية المقومة بالدولار بنسبة 1.7% في 2026، عقب صعود بنسبة 13% العام الماضي.