صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران ربما تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد الأمريكي، لكن سوق العمل لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على التباطؤ.

يتوقع المحللون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل، المقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة قوية قدرها 62 ألف وظيفة، مع تسارع نمو الأجور، واستقرار معدل البطالة، وارتفاع معدل المشاركة في القوة العاملة. ويرجّح أن يكون نمو الوظائف في القطاع الخاص أقوى، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين.

ومن شأن ذلك أن يمثل ليس فقط نهاية التقلبات الحادة في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بل أيضاً عودة إلى مستوى أفضل من 2025، حين بلغ متوسط التوظيف الشهري في القطاع الخاص 25 ألف وظيفة فقط.

هذا التفاؤل ينبع جزئياً من بيانات عالية التواتر ظهرت في الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في أواخر أبريل إلى أدنى مستوياته منذ 1969، كما ارتفعت أيضاً أرقام "إيه دي بي " (ADP) الأسبوعية لكشوف أجور القطاع الخاص.

ومع ذلك، من المتوقع أن يُظهر تقرير آخر مقرر صدوره يوم الثلاثاء أن الأمر ليس واضحاً بالكامل بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تخرج من نمط "التوظيف المنخفض، والتسريح المنخفض" الذي طغى على معظم السنوات الماضية. ويُتوقع أن تستقر فرص العمل في مارس دون تغيير يُذكر مقارنة بالشهر السابق.

ويرى خبراء بلومبرغ إيكونوميكس "أنه حتى الآن، أثبت الاقتصاد الأمريكي قدرته على الصمود أمام صدمة النفط، بل إن بعض القطاعات تستفيد من الحرب، فعلى سبيل المثال، ستُظهر بيانات التجارة أن صادرات الطاقة الأمريكية ارتفعت حتى أبريل. ويُعد أحد أسباب صمود النشاط هو أن أوضاع سوق العمل تبدو مستقرة، وربما في تحسن. كما تبدو فرص العمل مستقرة على نطاق واسع، مع استمرار الشركات الكبرى في التوظيف حتى مع تراجع الشركات الصغيرة".

في الوقت الحالي، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يركزون بشكل أكبر على أثر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم مقارنة بتأثيره على النمو، استناداً إلى قرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وسيراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مستوى القلق من ضغوط الأسعار.