اشترت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور ما يقارب مليار دولار من بيتكوين للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت تواصل فيه أول شركة خزينة رقمية من نوعها تسريع وتيرة مشترياتها عقب التراجع الأخير في سعر أكبر عملة مشفرة في العالم.

أظهرت إفصاحات تنظيمية صدرت الاثنين أن الشركة، المعروفة سابقاً باسم "مايكروستراتيجي"، اشترت ما قيمته 980.3 مليون دولار من الأصل الرقمي خلال الفترة بين 8 و14 ديسمبر. تمثل هذه أكبر كمية بتكوين تقتنيها الشركة منذ يوليو، كما يعد ذلك الأسبوع الثاني على التوالي الذي تضيف فيه الشركة أكثر من 10 آلاف عملة بتكوين إلى ميزانيتها، في سابقة لم تحدث منذ يناير.

جرت غالبية عمليات الشراء الأخيرة باستخدام عائدات مبيعات الأسهم العادية من الفئة "A" عبر آلية البيع في السوق. أثار منتقدو نموذج سايلور مخاوف من أن بيع الأسهم يؤدي إلى تخفيف ملكيات المساهمين الحاليين وتقليص العلاوة المرتفعة التي كان السهم يتمتع بها مقارنة بقيمة حيازات الشركة من بتكوين، التي تبلغ حالياً نحو 59 مليار دولار. باعت الشركة، التي تتخذ في تايسونز كورنر في ولاية فرجينيا مقراً لها، أيضاً أسهماً من ثلاث فئات من أصل أربع فئات من أسهمها الممتازة الدائمة لتمويل هذه المشتريات.

أغلقت أسهم "ستراتيجي" على تراجع 8% في نيويورك عند 162.08 دولار، في حين هبطت بتكوين بما يصل إلى 3.7% إلى 85,171 دولاراً قبل أن تقلص خسائرها وتُتداول فوق 86 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. لا تزال بتكوين منخفضة بنحو 30% عن أعلى مستوى قياسي لها، الذي تجاوز 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.

قال سايلور خلال فعالية لنادي الاقتصاد في ميامي مساء الاثنين: "شركتي مصممة للواثقين بشدة في بتكوين. الأشخاص الوحيدون الذين يشترون أسهمي هم من يعتقدون أن بتكوين ستنتصر وستنمو بنسبة 30% سنوياً".

رغم موجة التكهنات الأخيرة في السوق بشأن احتمال استبعاد الشركة من مؤشرات رئيسية، قرر مؤشر ناسداك 100 في وقت متأخر من يوم الجمعة الإبقاء على "ستراتيجي" ضمن مكوناته بعد المراجعة السنوية، ما أزال تهديداً وشيكاً بزيادة ضغوط البيع المحتملة. تبلغ علاوة سعر السهم العادي للشركة نحو 1.1 مقارنة بقيمة المنشأة.

دعت "ستراتيجي" الأسبوع الماضي شركة "إم إس سي آي" إلى التخلي عن مقترح يقضي بإزالة شركات خزائن الأصول الرقمية، التي تشكل حيازاتها من العملات المشفرة أكثر من نصف إجمالي أصولها، من مؤشرات الأسهم العالمية. حذرت الشركة في رسالة إلى لجنة مؤشرات الأسهم لدى "إم إس سي آي" من "عواقب ضارة للغاية" في حال اعتماد المقترح. من المنتظر صدور قرار "إم إس سي آي" في 15 يناير.