سجلت تداولات العملات الأجنبية العالمية ارتفاعا قياسيا هذا العام، إذ بلغ متوسطها 9.5 تريليون دولار يوميا في أبريل، بعد أن أثارت الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اضطرابات واسعة في الأسواق، بحسب تقرير لبنك التسويات الدولية.

التقرير أظهر أن تأثير الرسوم كان كبيرا، وتسبب في تراجع غير متوقع للدولار، وأسهم بأكثر من 1.5 تريليون من متوسط التعاملات اليومية في السوق خارج البورصة خلال أبريل، استنادا إلى بيانات من مسح البنك الذي يجرى كل 3 سنوات.

إجمالي تداولات الصرف الأجنبي ارتفع بأكثر من الربع مقارنة بمسح 2022، وتجاوز تقديرات الذروة التي سجلت خلال اضطرابات مارس 2020 الناجمة عن الجائحة، بحسب التقرير الذي أشار إلى تحديث البيانات مقارنة بالنتائج الأولية لمسح سبتمبر.

قال كل من وينكيان هوانغ وإنغومار كرون وفالديسلاف سوشكو من بنك التسويات الدولية "بدت سوق الصرف الأجنبي بمثابة حاجز للصدمات خلال اضطرابات أبريل 2025، وعكست العلاقة التاريخية بين الدولار والأصول عالية المخاطر مسارها، ما دفع كثيرين إلى التحوط من انكشافاتهم على العملة الأمريكية".

أربكت الرسوم المعروفة بـ "يوم التحرير" الأصول العالمية عند إعلانها في 2 أبريل، ودفعت الدولار إلى الهبوط بعدما تضررت مكانته كملاذ آمن، وارتفع مؤشر "جيه بي مورجان تشيس" لتقلبات العملات إلى أعلى مستوى في عامين خلال ذلك الشهر.

ذكر خبراء اقتصاد بنك التسويات الدولية، أن تأثير هذه التحركات كان أكثر وضوحا بفعل ارتفاع تكاليف التحوط منذ بدء صعود أسعار الفائدة في 2022.

قالوا إن "الحاجة إلى تعديل أدوات التحوط للمراكز المرتبطة بالدولار كانت ملحة على نحو خاص، لأن العديد من المستثمرين دخلوا الشهر بنسب تحوط منخفضة نسبيا"، وأضافوا أن هذا الوضع جاء "استجابة لارتفاع تكاليف التحوط التي زادت مع تشديد السياسات النقدية حول العالم بين 2022 و 2023".

زاد المستثمرون من شراء أدوات الحماية تحسبا لمزيد من التراجع في الدولار، وأعاد بعضهم توزيع أموالهم بعدما دفعت الاضطرابات العملة الأمريكية إلى أسوأ أداء نصف سنوي أول في 50 عاما، تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بأكثر من 7% منذ بداية العام، مستعيدا جزءا من خسائره في النصف الثاني من 2025.

أوضح البنك أن هذا النشاط عزز التداولات في العقود الآجلة والخيارات، إلا أنه لم تظهر أي دلائل على ضغوط تمويلية على الدولار، إذ ارتفع التداول في مقايضات العملات بشكل طفيف فقط منذ 2022.

يعد المسح الثلاثي لبنك التسويات الدولية، الذي يُجرى كل 3 سنوات منذ 1986، المصدر الأكثر شمولا للمعلومات حول حجم وهيكل أسواق العملات العالمية، شاركت 1100 مؤسسة مالية في نسخة 2025، بحسب التقرير الأولي للبنك في سبتمبر.