تراجعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة في أطول سلسلة منذ 7 أشهر، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها البنوك، ليغلق المؤشر العام عند 11110 منخفضا 1.2%، بينما قيم التداول ارتفعت 21% إلى 6 مليارات ريال.

يُظهر التحليل السابق أن تسارع وتيرة التراجع يظهر ميلا متزايدا إلى جني الأرباح، بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 6 أعوام.

جلسة اليوم زادت وتيرة التراجع لأعلى مستوى بنحو أسبوعين، ما يظهر قوة النشاط البيعي ولم تستطع السوق التماسك عند 11300 نقطة ما يعطي صورة الزخم السلبي خاصة مع التداول دون متوسط 20 يوما.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية غير كافية لتبرير مستويات التقييم الحالية بشكل كامل.

في المقابل، تترقب السوق إعلان النتائج المالية للربع الأول، بوصفها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة مؤشر "تاسي"، في ظل بحثها عن مبررات تدعم الأسعار الراهنة.

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.1 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.3 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات "بلومبرغ".

وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 22 مرة، ما يظهر ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر. كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.6% على أساس آخر 12 شهرا.

في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.5%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.