أنقذت مشتريات مزاد الإغلاق الأسهم السعودية من إنهاء جلسة اليوم دون مستوى 10200 نقطة، لكنها لم تنجح في تغيير مسار السوق، بعدما امتدت الخسائر إلى نحو 79% من الشركات المدرجة، وسط تراجع السيولة واستمرار الضغوط البيعية للجلسة الثانية على التوالي.
وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعا 0.5%، بما يعادل 53 نقطة، عند 10200 نقطة، ليسجل خسائر لجلستين متتاليتين لأول مرة منذ أسبوعين.
ورغم ظهور طلب شرائي قرب نهاية التعاملات، فإن اتساع التراجع بين الشركات يشير إلى أن هذه المشتريات لم تكتسب بعد القوة الكافية لمواجهة الضغوط البيعية، ما يضع قدرة السوق على الاحتفاظ بالمستويات الحالية أمام اختبار جديد في جلسة الخميس.

إغلاق جلسة 18 نوفمبر 2026
المشترون يدافعون عن مستوى 10170 نقطة
تكرر خلال جلسة اليوم سلوك شهدته السوق أمس، بعدما هبط المؤشر إلى 10166 نقطة، قبل أن يعوض نحو 34 نقطة من خسائره ويغلق عند 10200 نقطة.
وكان المؤشر قد تراجع في الجلسة السابقة إلى 10168 نقطة، قبل أن يرتد ويغلق عند 10253 نقطة، في إشارة إلى ظهور طلب شرائي بالقرب من المستويات نفسها خلال جلستين متتاليتين.
ويعكس هذا السلوك محاولة لاحتواء الضغوط البيعية عند منطقة سعرية محددة، لكنه لا يقدم حتى الآن دليلا كافيا على انتهاء التراجع.
فالمؤشر، رغم تعويض جزء من خسائره، أغلق دون مستوى الجلسة السابقة، فيما اتسعت دائرة الشركات المتراجعة. ويعني ذلك أن الطلب الذي يظهر قرب الإغلاق لا يزال غير كاف لمعادلة الضغوط التي تتعرض لها السوق خلال التداولات.
وتبرز أهمية مستوى 10170 نقطة في جلسة الخميس، بعدما اختبره المؤشر مرتين. لكن استمرار الضغط عليه دون تحسن في السيولة ومشاركة الشركات في الصعود قد يضعف قدرته على احتواء موجات البيع.
198 شركة تتراجع رغم صعود "أرامكو"
لم تقتصر الضغوط على الأسهم القيادية، بل امتدت إلى معظم الشركات، بعدما تراجعت أسهم 198 شركة، مقابل ارتفاع 46 واستقرار 8 شركات.
وتكشف المقارنة مع الجلسة السابقة عن اتساع الخسائر، إذ ارتفع عدد الشركات المتراجعة من 158 إلى 198، فيما تقلص عدد الشركات المرتفعة من 85 إلى 46.
وامتد التراجع إلى 21 قطاعا من أصل 22، ولم يسجل ارتفاعا سوى قطاع الطاقة بنحو 0.2%، مستفيدا من صعود سهم "أرامكو السعودية" 0.2%.
في المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.4%، والمواد الأساسية 1%، فيما تراجع التأمين 1.7%، والتطبيقات وخدمات التقنية 1.5%.
وكان سهم "الأهلي" الأكثر ضغطا على المؤشر، بعدما اقتطع نحو 8 نقاط، تلاه "معادن" و"الراجحي" بنحو 4 نقاط. في المقابل، حد ارتفاع "أرامكو" من خسائر المؤشر بنحو 4 نقاط.
السيولة تتراجع 31% عن متوسط العام
تراجعت قيمة التداول 8% إلى 3.24 مليار ريال، لتبقى دون متوسطها منذ بداية العام بنحو 31%، ما يعكس استمرار محدودية النشاط مقارنة بالمستويات المعتادة.
ورغم ارتفاع عدد الصفقات 9% إلى نحو 382 ألف صفقة، فإن ذلك لم يصاحبه نمو في قيمة التداول، ما يشير إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة.
واستحوذت الأسهم المتراجعة على نحو 71% من قيمة تداولات الشركات، مقابل 49% في الجلسة السابقة، في تحول يعكس تركز النشاط بصورة أكبر في الأسهم الخاسرة.
وتزيد هذه المعطيات أهمية مراقبة السيولة في الجلسة المقبلة، إذ يصعب اعتبار الارتداد قرب الإغلاق مؤشرا على تحسن مستدام ما دامت غالبية الشركات تتراجع.
ومن ناحية التقييمات، يتداول "تاسي" عند مكرر ربحية يبلغ 14.6 مرة، ينخفض إلى 13.7 مرة استنادا إلى الأرباح المتوقعة، فيما يبلغ عائد التوزيعات النقدية 4%.
لكن هذه المستويات لم تكن كافية لتحفيز طلب شرائي واسع خلال الجلستين الأخيرتين، في ظل استمرار الضغوط البيعية ومحدودية المحفزات الداعمة لنمو أرباح الشركات.
كما يتداول المؤشر دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، البالغ نحو 10845 نقطة، ما يعكس استمرار ضعف الاتجاه طويل الأجل.
وحدة التحليل المالي

