عقدت الصين اجتماعاً واسعاً بشكل غير معتاد مع شركات أجنبية في محاولة لطمأنتها بأن ضوابطها الجديدة على صادرات المعادن النادرة لا تستهدف تقييد حركة التجارة المعتادة، في خطوة تعكس مساعي صُناع السياسات إلى تهدئة ردود الفعل تجاه القرار.

قال نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي خلال لقائه ممثلي أكثر من 170 شركة وغرفة تجارة أجنبية يوم الاثنين إن قيود بكين على الصادرات تُعد "إجراءً مسؤولاً" يهدف إلى حماية السلام والاستقرار العالميين، بحسب بيان صادر عن الوزارة لم يُحدد هوية الشركات.

وأكد لينغ خلال اجتماع المائدة المستديرة في بكين، أن "الصين ستواصل الموافقة على المعاملات المشروعة وفقاً للقانون، وستعمل على ضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية".

سعت تصريحات لينغ إلى توضيح آلية تطبيق الصين لسياساتها التصديرية بعد أن حددت السلطات ضوابط أكثر صرامة على شحنات المعادن النادرة وغيرها من المواد الحيوية. هذا الإعلان الصادر هذا الشهر ساهم في زيادة حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مما يهدد بانتهاء الهدنة التجارية بين البلدين في 10 نوفمبر ما لم يتم تمديدها.

كشفت الصين عن ضوابط التصدير بعد أن وسعت واشنطن بعض قيودها التكنولوجية واقتراحها فرض رسوم على السفن الصينية القادمة إلى الموانئ الأمريكية.

رداً على القيود الصينية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب قيود على تصدير "أي وجميع البرمجيات الحيوية" اعتباراً من الأول من نوفمبر.

أربكت الضوابط الصينية الجديدة واسعة النطاق الحكومات حول العالم، وأطلقت سباقاً لتأمين إمدادات بديلة. ففي يوم الاثنين، وقع ترمب اتفاقاً تاريخياً مع رئيس الوزراء الأسترالي الزائر أنتوني ألبانيز لتعزيز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية.

في الوقت نفسه، أعلن ترمب "المضي بكامل طاقته" في تنفيذ اتفاق "أوكوس" (Aukus) بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، وهو اتفاق يستهدف كبح التوسع العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ظل تزايد النفوذ الاقتصادي لبكين.

كذلك، أجرى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الاقتصادية الهولندي فنسنت كاريمانز، نبه خلاله إلى أن استحواذ هولندا على شركة "نيكسبيريا" (Nexperia) الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية "أثّر بشكل خطير" على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

من جانبها، أكدت الحكومة الهولندية أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية للعمل "نحو حل بناء".

جاء هذا الاتصال بعد أسبوع من قرار هولندا الاستحواذ على "نيكسبيريا" استناداً إلى قانون طوارئ يعود إلى حقبة الحرب الباردة. وتُعد الشركة إحدى الشركات التابعة لمجموعة "وينغتك تكنولوجي" (Wingtech Technology) الصينية، كما تُعتبر مورداً رئيسياً للرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في قطاعي السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

تولت الحكومة الهولندية السيطرة على شركة "نيكسبيريا" عقب تحذير من السلطات الأميركية في يونيو، يفيد بضرورة استبدال رئيسها التنفيذي تشانغ شيويتشنغ لتكون مؤهلة للإعفاء من قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات. وكانت "وينغتك" قد أُدرجت على قائمة الكيانات الأميركية عام 2024، وسط مخاوف من عدم استقلالية "نيكسبيريا" عن شركتها الأم.

هذه الخطوة أدت إلى تصاعد حدة التوترات التجارية بين أوروبا وبكين، التي ردت بمنع "نيكسبيريا" من تصدير منتجاتها من مصنعها الواقع في الصين.

يستعد قطاع السيارات الأوروبي لمواجهة اضطرابات في الإنتاج نتيجة ضوابط التصدير التي فرضتها الصين على أشباه الموصلات التي تنتجها "نيكسبيريا"، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز" سابقاً نقلاً عن أشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات.

من المرجح أن يؤثر نقص الرقائق الإلكترونية على الموردين الرئيسيين خلال أسبوع واحد، فيما قد يمتد أثر الأزمة إلى القطاع بأكمله في غضون 10 إلى 20 يوماً، بحسب الأشخاص المطلعين.