باعت الصين سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار، جرى تسعير نصفها دون أي علاوة عائد مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، فيما أسهم تراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في تعزيز ثقة المستثمرين بأكبر اقتصاد في آسيا.

قالت وزارة المالية في بيان إنها باعت سندات دولارية لأجل ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار دون أي علاوة عائد، إلى جانب إصدار آخر بالقيمة نفسها لأجل خمس سنوات بعائد يزيد نقطتين أساس فقط على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة في الأجل.

وبلغت طلبات الاكتتاب في السندات أكثر من 118.2 مليار دولار.

قالت شياوجيا تشي، رئيسة قسم الأبحاث في بنك "كريدي أجريكول" إن "تسعير الطرح كان جذاباً للغاية مقارنة بأسعار التداول في السوق الثانوية. وسجلت السندات بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً بعد الإصدار".

يأتي الطرح السنوي المعتاد لبكين للسندات المقوّمة بالدولار في ظل تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين، عقب قمة رئيسية أسفرت عن تمديد الهدنة الجمركية. وتهدف السلطات من خلال الإصدار إلى تطوير منحنى عائد أكثر عمقاً يمكن أن يشكّل معياراً للتسعير أمام الشركات الصينية.

وستُوجَّه حصيلة الطرح إلى تمويل الأغراض الحكومية العامة.

قالت سيرينا تشو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني لدى شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities): إن "وزارة المالية تهدف من خلال هذه الإصدارات المنتظمة إلى تعزيز تسعير السندات الصينية وزيادة سيولتها في سوق السندات الدولارية عبر طرح سندات مرجعية بشكل دوري".

يأتي هذا الطرح في ظل تعافٍ متواصل لمبيعات السندات المقومة بالدولار من جانب الشركات الصينية، بعدما أدت أزمة العقارات غير المسبوقة في البلاد ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى ركود حاد في الإصدارات.

بلغت قيمة الإصدارات المعلنة نحو 90 مليار دولار في عام 2025، متجهة نحو أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قبل نحو عام تقريباً، باعت وزارة المالية سندات بقيمة ملياري دولار لأجل ثلاث وخمس سنوات، بعلاوة طفيفة مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط طلب قوي جاء في معظمه من المستثمرين الصينيين الباحثين عن عوائد أعلى في أسواق الدين الخارجية.

ومنحت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال" أحدث إصدار للسندات الدولارية الصينية تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة (+A).