أفادت هيئة السوق المالية السعودية أن مراجعة القواعد التي تقيّد الملكية الأجنبية في الأسهم المحلية جارية، في إطار سعي المملكة إلى مزيد من الانفتاح على المستثمرين الأجانب.

وأكد عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن أن "حدود الملكية الأجنبية قيد المراجعة"، في إشارةٍ إلى ما يُعرف بحدود الملكية الأجنبية التي تمنع حالياً المستثمرين من الخارج من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية.

وأضاف: "نحن ملتزمون بإنجاز ذلك ونأمل أن يتم خلال هذا العام".

تشير التصريحات، التي أُدلي بها خلال منتدى أسواق رأس المال "سيليكت" في نيويورك اليوم الإثنين، إلى أن الجهة التنظيمية تمضي قدماً في خطط رفع سقف الملكية من 49% خلال هذا العام، بعد أشهر من عدم اليقين حول هذه المسألة.

ولم يقدّم بن حسن مزيداً من التوضيح بشأن الخطوات التالية، غير أن الهيئة قالت إن المراجعة ستشمل دراسة ما إذا كان ينبغي إلغاء حدود الملكية الأجنبية بالكامل أو اتباع نهج تدريجي.

يمثل تغيير القواعد إحدى أكثر الخطوات ترقباً في السوق المالية السعودية خلال عام 2026. وقالت مؤسسات في "وول ستريت"، من بينها "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان"، إن الإلغاء الكامل للسقف قد يفتح الباب أمام تدفقات جديدة بنحو 10 مليارات دولار إلى بورصة الرياض.

تأتي خطوة السعودية المرتقبة لتحرير سوق الأسهم في إطار حزمة إصلاحات حديثة، تشمل السماح لجميع الأجانب بالتداول المباشر في الأسهم المحلية، وتهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. وتتدرج ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء أسواق مالية أكثر قوة، تدعم رؤيته لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بحجم استثماري يناهز تريليوني دولار .

ارتفع مؤشر السوق السعودية "تاسي" بنسبة 8.5% في يناير، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ عام 2022، مدعوماً جزئياً بالتفاؤل حيال هذه التغييرات. كما صعد المؤشر بنسبة 1.4% اليوم الاثنين.