اختتمت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على أكبر تراجع يومي لها خلال أسبوعين، متأثرة بهبوط غالبية الشركات وبضغط رئيس من سهم "الراجحي"، لتغلق عند 11382 نقطة متراجعة 0.7%، في وقت ارتفعت فيه قيم التداولات 10% لتبلغ 6.9 مليار ريال.

وكان قد أُشير في تحليل سابق إلى مؤشرات تظهر ضعفا نسبيا في الأداء بعد موجة مكاسب سريعة، ممهدة لبدء عمليات جني أرباح، خاصة أن الارتفاع الأخير أسهمت فيه عوامل وقتية، دون تحسن ملموس في العوامل الأساسية، في ظل غياب نتائج مالية لمعظم الشركات، ما يقلص فرص استدامة الأداء الإيجابي.

في هذا السياق، أظهرت نتائج قطاع البنوك نموا سنويا في الربع الرابع، حيث سجلت النتائج المجمعة 6 بنوك ارتفاعا نحو 17%، ليبقى أداء القطاع أعلى من التوقعات حتى نهاية الأسبوع.

وأسهمت تلك النتائج، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب والنفط، في دعم بعض الشركات المؤثرة في المؤشر ودفعت السوق للحركة الإيجابية، إلا أن تسعير هذه المتغيرات انعكس لاحقا بميول نحو جني الأرباح.

ويُعد ظهور محفزات جديدة قادرة على تنشيط شهية المخاطرة أمرا مهما لمواجهة الضغوط البيعية، والحفاظ على استقرار السوق فوق مستوى 11 ألف نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت جميع القطاعات باستثناء "الطاقة" و"المنتجات المنزلية والشخصية" اللذين ارتفعا 0.6% و0.4% على التوالي، فيما تصدر قطاع "الإعلام والترفيه" قائمة القطاعات المتراجعة 4.3%، بينما كان قطاع "البنوك" الأعلى تداولا بقيمة بلغت نحو 1.7 مليار ريال.