تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر خلال تعاملات الخميس، متأثرا بانخفاض أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.22% إلى 101.25 نقطة، مواصلا خسائره بعد تراجعه 0.34% في جلسة الأربعاء، ليسجل أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر.

في المقابل، ارتفع اليورو 0.29% إلى 1.1261 دولار، وزاد الين الياباني 0.27% إلى 157.95 مقابل الدولار، مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان، بعد صدور محضر اجتماعه في سبتمبر، الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقتربا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، قبيل قرار بنك إنجلترا المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

في أسواق الدين، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.847%، وهو أدنى مستوى منذ 10 سبتمبر، في ظل توجه المستثمرين نحو السندات.

وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، إن تراجع أسعار النفط يعكس توقعات بتراجع قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تنفيذ أجندته السياسية، بما في ذلك التصعيد العسكري ضد إيران وفرض الرسوم الجمركية.

وأضاف أن تحركات العملات والأسواق قد لا تعكس بالضرورة اتجاها متوسط الأجل، بل ربما ترتبط بمراكز المستثمرين والمبالغة في رد الفعل تجاه نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط والعوائد يدعم شهية المخاطرة.

رغم التغيرات السياسية، لم تشهد توقعات السياسة النقدية الأمريكية تحولا جوهريا. وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 80.7% رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة بـ77.4% في الجلسة السابقة.

تترقب الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية المقرر صدورها الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم مسار سوق العمل وتداعياته على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد أن أظهر تقرير "إيه دي بي" ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر.

من جانبه، قال بريان مارتن، رئيس قسم اقتصادات مجموعة العشر في بنك "إيه إن زد"، إن محدودية نمو المعروض من العمالة قد تبقي معدل البطالة منخفضا، بما يدعم استمرار قوة الاستهلاك في الولايات المتحدة، مضيفا أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تغير على الأرجح مسار التشديد النقدي المتوقع.