قفز قطاع التأمين في تداولات الأسهم السعودية اليوم بأعلى وتيرة منذ 2017 حينما طبق المعيار العالمي للقطاعات "GICS" في السوق وذلك بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ودفع بذلك "تاسي" للارتفاع بالقرب من 11 ألف نقطة في وقت تزايدت فيه قيم التداول.

وارتفع المؤشر العام 0.3% ليصل إلى 10948 نقطة، بدعم من معظم الشركات إلا أن "التأمين" أبرز المساهمين في الربحية مع تصدر 11 شركة من القطاع بالحد الأعلى.

ارتفعت أسهم "ملاذ للتأمين" و"ولاء" و"المتحدة للتأمين" و"الإعادة السعودية" و"التعاونية" و"بوبا العربية" و"تكافل الراجحي" و"عناية" و"ميدغلف للتأمين" و"الخليجية العامة" و"أمانة للتأمين" بالحد الأعلى.

تركزت التداولات على القطاع، ليستحوذ على 17% من مجمل تداولات السوق البالغة 4.7 مليار ريال، والتي تأتي أعلى من الجلسة السابقة بـ19%.

تركز الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين على توسيع حجم سوق التأمين ورفع عمقها الاقتصادي، إذ تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات أقل حاليا.

تسعى الإستراتيجية كذلك إلى رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى 23 مليونا، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليونا، ما يظهر توسعا كبيرا في قاعدة الطلب.

تضمنت الإستراتيجية 11 برنامجا إستراتيجيّا، تغطي قطاعات ذات تدفقات نقدية مستقرة ونمو متكرر، أبرزها التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والحوادث، وتأمين الحماية والادخار.

كما أولت أهمية خاصة لإعادة التأمين والاحتفاظ والقدرة الاستيعابية، بما يفتح المجال أمام توطين أقساط إعادة التأمين وتعزيز رأس المال المحلي.

لتحقيق هذه المستهدفات، جرى اعتماد 72 مبادرة مرتبطة بأهداف واضحة وقابلة للقياس، تشمل تحسين كفاءة التسعير، رفع جودة البيانات، توسيع المنتجات الاختيارية، وتعزيز الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.

على مستوى التأمين الصحي وحده، تم اعتماد 11 مبادرة، مقابل 9 مبادرات لتأمين المركبات، و17 مبادرة لتأمين الممتلكات والحوادث، و12 مبادرة لتأمين الحماية والادخار.