عوضت الأسهم السعودية تعوض معظم خسائر الصباح المتأثرة بتزايد الحمائية بين أمريكا والصين، وأسهم تحول عشرات الشركات للربحية بتقليص الإنخفاض. جاء الإغلاق عند 11494 نقطة فاقدا 0.8%، وفي مطلع التعاملات شهدت السوق تراجعا أفقدها 2.3% من قيمتها، متأثرة بإنخفاض الأسواق العالمية خصوصا النفط. فيما تراجعت قيم التداول 1% إلى 4.7 مليار ريال، التداولات تعكس ضعف عمق جدول الأوامر في السوق، حيث اتساع مدى التذبذب جاء بتداولات مماثله تقريبا للجلسة السابقة، ما يظهر انحسار رغبة الشراء في ظل الأوضاع الحالية.
أشار تحليل “الاقتصادية” الأسبوعي إلى أن السوق تميل لعدم تسجيل ارتفاعات تتجاوز 4 أسابيع متتالية خلال العامين الماضيين، ما يجعل استمرار الموجة الصاعدة مرهونا بظهور محفزات جديدة مع اقتراب موسم إعلان النتائج المالية، وسط احتمال بقاء الضغوط البيعية قائمة. من ناحية فنية، السوق استطاعت الحفاظ على متوسط 200 يوم عند 11316 نقطة الذي بدأ من عنده مرحلة تقلص الخسائر مع نشاط شرائي. واستمرار الحفاظ على تلك المستويات تبقي السوق في نطاق يسمح بحدوث تحركات إيجابية.

الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بجلسة خاسرة مع تصاعد الحمائية بين بكين وواشنطن
eac392ce-def4-41c6-87c1-df767c918c3f
تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين
جاءت التداولات تحت تأثير تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين بعد تدوينة للرئيس الأمريكي ترمب على منصته الاجتماعية قال فيها إنه لا يرى “سبباً” للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، ملوحاً بـ “زيادة هائلة” في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في إشارة إلى الإجراءات الحمائية المتعلقة بضوابط تصدير المعادن النادرة.
أعلنت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إلزام المصدرين الأجانب بالحصول على تراخيص لتصدير أي منتجات تحتوي على كميات ضئيلة من معادن الأرض النادرة، مع توسيع القيود لتشمل المعدات والتقنيات المستخدمة في صناعتها، بدعوى "اعتبارات الأمن القومي".
كما فرضت رسوم جديدة على السفن الأمريكية في موانئها وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق شركة "كوالكوم" (Qualcomm)، في خطوة تصعيداً مقابلاً ضمن الحرب التجارية.
يأتي القرار بعد خطوة أمريكية بفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة أو المُدارة من كيانات صينية عند دخولها أول ميناء أمريكي بدءاً من 14 أكتوبر، وقدّر محللون أن تصل قيمة الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تتجاوز حمولتها 10 آلاف حاوية، مع زيادات سنوية محتملة حتى عام 2028، بحسب رويترز.