بدأت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع هو الأعلى منذ أبريل العام الماضي، متأثرة بانخفاض معظم الشركات، بضغط رئيس من سهمي "أرامكو" و"معادن".
فيما نجح المؤشر العام في تقليص جزء من خسائره خلال جلسة المزاد، في أول أيام تداول "تاسي" بعد فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب.
وانخفض المؤشر العام إلى مستوى 11167 نقطة، فاقدا نحو 1.9%، في حين بلغت قيم التداولات 4.5 مليار ريال، منخفضة بنسبة 36% مقارنة بالجلسة السابقة.
وكانت "الاقتصادية" أشارت في تحليل سابق إلى أن السوق كانت تتيح فعليا دخول المؤسسات الأجنبية التي تدير أصولا لا تقل عن 500 مليون دولار، إلى جانب وجود عدد من الصناديق المتداولة المدرجة في البورصات الدولية والمخصصة للأسهم السعودية، وهو ما انعكس على بلوغ قيمة ملكية الأجانب نحو 450 مليار ريال.
وبناء على ذلك، لم يظهر أثر إيجابي مباشر لقرار فتح السوق أمام جميع الأجانب، إلا أن السوق باتت أكثر قابلية لاستقبال تدفقات شرائية أكبر مستقبلا، في حال تحسن العوامل الأساسية، سواء على مستوى النتائج المالية أو البيئة الاقتصادية العامة.
السوق لا تزال في مسارها الصاعد
في سياق العوامل الخارجية، شهدت أسواق السلع تقلبات حادة يوم الجمعة، خاصة في المعادن الثمينة، حيث تعرض الذهب لموجة بيع قوية خلال الجلسة، قبل أن يعوض جزءا من خسائره لاحقا، مسجلًا أحد أسوأ تحركاته التاريخية، ليمتد أثر تلك التحركات على أسهم شركات التعدين.
في المقابل، واصلت الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية، إذ جاءت نتائج "نادك" للربع الرابع دون متوسط توقعات المحللين، ما دفع سهمها للتراجع بنحو 6%، فيما انخفض سهم "العربي" بنسبة 1.8% بعد إعلان نتائج أقل من التقديرات.
ودفع تراجع السوق خلال جلسة اليوم 7 شركات إلى تسجيل أدنى مستوياتها خلال عام، من بينها "المتقدمة"، "التعمير"، "البحر الأحمر". كما سجلت 5 شركات أدنى سعر منذ الإدراج من بينها "يو سي آي سي"،"أسمنت الشمالية" و"مرافق".
ورغم هذا التراجع، ما تزال السوق في مسارها الصاعد الذي بدأ مطلع العام الجاري، وباقية متفوقة على متوسطات أدائها لـ20 يوما وحتى 200 يوم. واستمرار حفاظ السوق على مستوياتها أعلى من 11030 نقطة يبقي فرص العودة إلى الربحية قائمة، خاصة مع ظهور نتائج مالية مشجعة للشراء، التي تعد من أهم العوامل المحركة للسوق.
وحدة التحليل المالي