تسجل السوق السعودية زيادة مطردة في الطلب على الروبوتات الصناعية، في ظل توجه المصانع نحو الأتمتة، ليصل متوسط النمو السنوي بين 20 و30%، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مديرو شركات خلال معرض الصناعات المعدنية والماكينات "FABEX  المقام في الرياض.

والروبوتات الصناعية تمثل خيارًا اقتصاديا للمصانع، إذ تسهم في رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، وسط توقعات بأن تصل نسبتها في السوق إلى 40% خلال العقد المقبل مع زيادة التوجه نحو الأتمتة.

وقال المدير العام لشركة "مكننة" المختصة بحلول الأتمتة الصناعية، المهندس سمير فؤاد، "إن توجه السوق السعودية في الطلب على الروبوتات الصناعية، نتيجة التوجه نحو أتمتة المصانع وتقليل الاعتماد على اليد العاملة خصوصًا في قطاعات المعادن، الأغذية، والمواد التشغيلية".

أضاف، أن "هناك عدة أنواع من الروبوتات، تشمل روبوتات الحديد للّحام والليزر، وروبوتات التحميل"، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب الحجم وطاقة التشغيل ونوع القطعة، فيما يصل متوسط النمو السنوي للسوق بين 20 و30%.

 أشار إلى أن دخول الشركات الآسيوية إلى السوق أدى إلى انخفاض أسعار الروبوتات، حيث تبدأ أسعار بعض الروبوتات من 150 ألف ريال ما يجعلها متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة إلى حجم السوق، ذكر أن الروبوتات الصناعية تمثل نحو 8 إلى 12% من السوق السعودية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 40% خلال العقد المقبل مع زيادة التوجه نحو الأتمتة في المصانع.

وبشأن الشركة، أوضح سمير أن الشركة لا تزال تعتمد على استيراد الروبوتات، لكن نستهدف التصنيع المحلي، بتكلفة استثمار سنوية تراوح بين 5 و10 ملايين ريال للإنتاج والصيانة.

وحول المبيعات، بين أنها بلغت 25 مليون ريال منذ بداية عام 2025 حتى الآن، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بالتثقيف، لأن الطلب على الروبوتات ليس مرتبطا بوجودها فقط، بل بالوعي بفوائدها الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير فرع جدة في شركة بيتا للمعدات الصناعية، مهند الحموي، "إن السوق تشهد استقرارا عامًا دون نمو أو تراجع ملحوظ باستثناء انخفاض طفيف خلال الشهر الأخير".

أضاف أن "الشركة تعتمد بشكل كامل على السوق المحلية دون نشاط تصديري خارجي"، مشيرًا إلى أن استثمارات بيتا السنوية في التطوير والتوسع تراوح بين 20 و30 مليون ريال.

أوضح أن حصة الشركة السوقية على مستوى المملكة تراوح بين 20% إلى 25%، منوها بأن سوق المعدات الصناعية في جدة تعد أضعف نسبيًا مقارنة بالرياض.

وحول أكثر القطاعات طلبًا على المعدات الصناعية، ذكر الحموي أن الطلب يأتي بالدرجة الأولى من شركات الطاقة والمعادن والمصانع، مشيرا إلى أن السوق السعودية تعتمد بدرجة كبيرة على المستوردة، خصوصًا الصينية التي تتميز بجودة وضمان عاليين وأسعار تنافسية.

أما عن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع حاليًا، فأشار إلى أنها تتمثل في الركود الاقتصادي الذي يُعد من أبرز التحديات، إلا أن السوق السعودية تظل مستقرة وأفضل بكثير من أسواق أخرى في المنطقة.

وفيما يتعلق بأغلى المعدات الصناعية، أوضح أن ماكينات الليزر تُعد الأعلى سعرًا، بأسعار تراوح بين 700 ألف ريال للأجهزة الصينية متوسطة القدرة، إلى 6 ملايين ريال للأجهزة السويسرية عالية الجودة.

من ناحيته، ذكر المدير العام لشركة النافع للحديد والنافع للصناعات المعدنية ماجد النافع، أن سوق الحديد في السعودية تشهد حاليًا استقرارًا في حجم الطلب والاستهلاك، متوقعًا نموا ملحوظا مطلع عام 2026، مع تزايد المشاريع الخاصة بالإسكان وشركات التخزين العالمية، وانفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية.

أشار النافع إلى أن نسبة النمو السنوي لسوق الحديد خلال السنوات الـ 3 الماضية تراوح بين 15% و20%، معتمدة بشكل رئيس على المشاريع الكبرى كحديقة الملك سلمان، القدية، الدرعية، الريد سي، وجدة سنترال، وتطوير شركات الكهرباء.

وحول القطاعات الأكثر استهلاكًا للحديد، أفاد النافع بأن البنية التحتية تمثل الحصة الأكبر، تليها الصناعات الأخرى مثل الهياكل الحديدية وخزانات المياه، مشيرًا إلى تأثيرها المباشر في تعزيز الطلب المحلي.

وحول حجم السوق السعودية للحديد، بيّن أن الإجمالي يصل إلى نحو 6 ملايين طن سنويًا بينما تبلغ طاقة إنتاج مصنع النافع السنوية نحو 45 ألف طن مع التركيز على القطاع الصناعي والمشاريع الخاصة بالمياه والكهرباء وخزانات التخزين وكل ما يتعلق بتشكيل الحديد.

وأوضح النافع أن المصنع زاد استثماراته خلال عام 2025 بنحو 54 مليون ريال لتطوير الماكينات وفتح خطوط إنتاج جديدة ودخول مجالات تصنيع إضافية.