تسعى السعودية لأن تصبح مركزا إقليميا لحلول إعادة الهيكلة والتنظيم المالي، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق ما أكده وزير التجارة ماجد القصبي خلال مؤتمر "إيسار 2025" في الرياض.
القصبي قال إن المملكة نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتشريعي خلال فترة قصيرة، واعتبر تصنيف البنك الدولي للسعودية كنموذج يحتذى في التحول الاقتصادي دليلاً على ذلك، مشيرا إلى أن السعودية تقدمت 20 مرتبة في الكتاب السنوي للتنافسية منذ 2016، لتصل إلى المرتبة 16 عالميا في 2024، ما يعكس أثر الإصلاحات على الاقتصاد الوطني.
من جهته شهد مؤتمر "إيسار" في الرياض اليوم الذي تنظمه لجنة الإفلاس، إطلاق مبادرة الإنذار المبكر لجعل تعامل الشركات مع احتمالات التعثر أكثر وقائية واستباقية بدلا من الانتظار حتى تتفاقم المخاطر، لتمكينها من رصد مؤشراته مبكرا، وفقا لمساعد وزير التجارة ورئيس "إيسار" عبدالعزيز بن دحيم.
"إيسار" تعد لجنة حكومية مستقلة أنشئت لتعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، ورفع كفاءة وشفافية عمليات إعادة الهيكلة، وتخضع لإشراف وزير التجارة، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
يأتي مؤتمر إيسار 2025 في سياق النقلات الكبرى التي أعادت رسم مشهد الأعمال في المملكة، وحققت تموضعا فريدا للاقتصاد السعودي، أهّله لأن يصبح نموذجًا راسخًا يمهّد الطريق لجعل السعودية مركزا صاعدا لحلول الاستدامة الاقتصادية واستمرارية الأعمال، ومحورًا إقليميًا للتنظيم المالي وإعادة هيكلة الديون.
يهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال، تسليط الضوء على نظم الإنذار المبكر والتخطيط الاستباقي كأدوات فعالة لمواجهة التحديات، إبراز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال أكثر أمانًا وجاذبية، تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
