يعتزم "جيه بي مورجان" (JPMorgan Chase & Co) مطلع العام المقبل إدراج سندات السعودية المُقومة بالريال في مؤشره القياسي لأسواق السندات في الاقتصادات الناشئة الذي يحظى بمتابعة واسعة، في خطوة من شأنها أن تساعد المملكة في جذب مزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية وتمويل خطتها للتحول الاقتصادي.

سيجري إدراج السندات تدريجياً ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من 29 يناير، على أن تصل في نهاية المطاف إلى وزن نسبي يبلغ 2.52%، وفقاً لما ذكره البنك الأمريكي في مذكرة يوم الأربعاء.

هذه الخطوة من شأنها تعزيز سيولة أدوات الدين الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق غير النشطة التي تتبع مؤشرات مثل مؤشر "جيه بي مورجان"، ما يمثل دعماً مهماً للمملكة في ظل إنفاقها مئات المليارات من الدولارات على خطة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن "رؤية 2030".

كما أن زيادة التدفقات إلى السندات المحلية ستساعد الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران.

محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي لدى "إي إف جي هيرمس" (EFG Hermes)، قال إن "الإدراج يأتي في إطار جهود الحكومة لفتح قنوات جديدة لتمويل احتياجاتها المتزايدة"، مضيفاً أن هذه الخطوة "تمثل محطة إضافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، هذه المرة إلى سوق الدين المحلية".

ورغم ذلك، أشار أبو باشا إلى أن ارتفاع احتياجات التمويل في ظل الخطط الطموحة قد يدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع لجذب المستثمرين الأجانب.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الإدراج "يعكس ثقة السوق المستمرة في مسارنا للتحول الاقتصادي، ويمثل محطة بارزة أخرى في دمج المملكة في أسواق رأس المال العالمية".

وأضاف في تصريحات لـ"بلومبرغ": "سيسهم ذلك في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، مع دعم تدفقات رأس المال طويلة الأمد على سوق الدين السعودي".

ومن بين الإصلاحات التي مهدت لإدراج السندات في المؤشر، أشار "جيه بي مورجان" إلى توسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل ستة بنوك دولية، وإطلاق آلية تسوية خارج البورصة لتسهيل التداول عبر الحدود، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول للمستثمرين الدوليين عبر إنشاء رابط مع نظام "يوروكلير".