تعهدت الولايات المتحدة بالإبقاء على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين بعد ساعات من تحذير بكين من أي زيادات مستقبلية، مع عودة الرسوم الواسعة التي فرضها دونالد ترمب إلى الواجهة قبيل لقائه المرتقب مع شي جين بينغ.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، يوم الأربعاء، إن ترمب يريد الإبقاء على الرسوم على الصين ضمن نطاق يتراوح بين 35% و50%، مكرراً تصريحات سابقة مفادها أن قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الطارئة الواسعة لن يؤثر في معظم الرسوم القائمة.
وأضاف غرير في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "نتوقع أن يبقى هذا المستوى قائماً. لا نعتزم التصعيد إلى ما هو أبعد من ذلك. نعتزم الالتزام فعلياً بالاتفاق الذي كان لدينا سابقاً".
في وقت سابق من اليوم نفسه، هددت الصين باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة، بعد أن أشارت واشنطن إلى استمرار التحقيق في اتفاق التجارة المبرم عام 2020. وأعادت بكين التأكيد على رغبتها في استخدام آلية المشاورات القائمة لبناء توافق.
ومن المقرر أن يصل ترمب إلى بكين في 31 مارس لمناقشة تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين البلدين مع شي، في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارته الأخيرة عام 2017. وأدى حكم المحكمة العليا إلى إثارة مزيد من الغموض حول تلك الهدنة، وأضعف بعض أوراق الضغط لدى الرئيس الجمهوري، ما ترك الطرفين يتنافسان على أفضلية الموقف ويُلوّحان بأدوات محتملة.
أوراق ضغط متبادلة بين واشنطن وبكين
في حال تصاعد التوترات، قد تعيد الصين فرض قيود على صادرات المعادن النادرة، بينما تمتلك واشنطن أوراق ضغط تتمثل في تفوقها في برمجيات تصميم الرقائق ومحركات الطائرات وقطع غيار الطائرات. ويحاول الجانبان تجنب جولة تصعيد جديدة، إذ شكّل خطاب حالة الاتحاد لترمب هذا الأسبوع المرة الأولى منذ عقدين التي لا يذكر فيها رئيس أمريكي الصين بشكل مباشر.
وألغى حكم المحكمة العليا الرسوم التي فرضها ترمب في ولايته الثانية على الصين، لتجد بكين نفسها خاضعة لرسوم عالمية موحدة بنسبة 15% تُطبق على العديد من حلفاء الولايات المتحدة. ويقدّر اقتصاديون، من بينهم محللو "مورغان ستانلي"، أن متوسط الرسوم الأميركية على الصين يبلغ حالياً 24%، بينما قال غرير يوم الأحد إن المعدل يصل إلى 40% من دون توضيح كيفية احتسابه.
وتجري الولايات المتحدة حالياً تحقيقاً في اتفاق التجارة من ولاية ترمب الأولى، الذي تعهدت الصين بموجبه بشراء مئات المليارات من الدولارات من الصادرات الأمريكية. وبحسب حسابات "بلومبرغ"، لم تشترِ بكين سوى نحو 60% من تلك المنتجات.
"الصين التزمت بتعهداتها"
قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين أوفت باتفاق "المرحلة الأولى" رغم الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، والتزمت بتعهداتها المتعلقة بالملكية الفكرية وكذلك بفتح الأسواق المالية والزراعية.
واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بتقويض تنفيذ الاتفاق عبر تشديد ضوابط التصدير، وتقييد الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع قيود أخرى قالت إنها تعرقل التجارة والاستثمار الطبيعيين، مضيفة أن ورقة بيضاء صدرت في عام 2025 عرضت موقفها بالتفصيل.
واختتمت الوزارة: "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدماً في التحقيقات ذات الصلة، أو استخدمت التحقيق ذريعة لفرض إجراءات تقييدية مثل الرسوم الجمركية، فإن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة".