ارتفعت أسعار المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ جائحة كورونا قبل أربعة أعوام، مع دفع تداعيات الحرب مع إيران التكاليف إلى الارتفاع الحاد.

وصعدت أسعار المنتجين بنسبة 2.8% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد زيادة بلغت 0.5% في الشهر السابق، وفق بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين.

ويُعد ذلك أسرع ارتفاع منذ يوليو 2022، كما جاء أعلى من جميع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، والذين بلغ متوسط توقعاتهم 1.8%.

ورغم تراجع أسعار الغذاء، ارتفع تضخم المستهلكين بشكل غير متوقع إلى 1.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ1% في مارس، ما فاجأ المحللين الذين توقعوا تباطؤاً طفيفاً.

الانتعاش المفاجئ للخدمات في الصين يكشف احتواء الشركات صدمة الأسعار

ووسع اليوان الصيني مكاسبه مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، مرتفعاً بما يصل إلى 0.2% ليتجاوز المستوى النفسي البالغ 6.8 يوان للدولار. كما تراجعت العقود الآجلة للسندات الصينية، مع هبوط السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى خلال التداولات اليومية في أكثر من شهر.

وقالت دونغ ليجوان، الإحصائية في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مرفق مع البيانات، إن تسارع أسعار المنتجين كان "مدفوعاً بعوامل تشمل الارتفاع السريع في أسعار السلع العالمية، وزيادة الطلب في بعض القطاعات المحلية، وتحسن المنافسة في السوق".

ساعد أسوأ اضطراب في الطاقة منذ أجيال، والذي أشعلته الحرب مع إيران، بالفعل في إنهاء ثلاثة أعوام ونصف العام من انكماش أسعار المصانع في الصين.

لكنه في الوقت نفسه يزيد الضغوط على الأرباح، إذ تكافح الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وظهور مؤشرات على تدهور سوق العمل.

أرباح الشركات الصناعية في الصين تتسارع بدعم من أسعار المنتجين

وحتى في قطاعات مثل الخدمات، خفضت الشركات أسعارها رغم الارتفاع الحاد في معدل تضخم تكاليف المدخلات.

وفي إشارة إلى تزايد الضغوط على هوامش أرباح المصانع، ارتفع مؤشر أسعار الشراء بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي. ويُعد ذلك أكبر فجوة مع أسعار البيع منذ أغسطس 2024.

كانت الصين عالقة في دوامة انكماش منذ أواخر 2022، بعدما أدى فائض التصنيع وضعف الطلب المحلي إلى حروب أسعار حادة.

وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن ينهي معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لتغيرات الأسعار في الاقتصاد، سلسلة التراجعات المستمرة منذ ثلاثة أعوام خلال هذا الربع.

وساهمت زيادات الأسعار في صناعات تعدين ومعالجة المعادن غير الحديدية بما يقرب من 1.6 نقطة مئوية من الارتفاع السنوي في تضخم أسعار المنتجين.

وفي الوقت نفسه، ساهمت عدة صناعات متأثرة بالحرب مع إيران، بما في ذلك استخراج ومعالجة النفط الخام، وتصنيع المواد الكيميائيةـ بما يعادل 1.5 نقطة مئوية، وفقاً لما قالته دونغ.

أما تصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونيات، فقد شكّل ما يقل قليلاً عن نصف نقطة مئوية من الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار المنتجين.