تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتكسر 11 ألف نقطة، لكن جاء الانخفاض بأبطأ وتيرة من الجلستين السابقتين. وأغلق المؤشر العام عند 10494 نقطة فاقدا 0.5%، بينما ارتفعت قيم التداول 32% لنحو 6.7 مليار ريال.

جاء الضغط بشكل رئيس من "أرامكو" المتراجع بأعلى وتيرة منذ نهاية فبراير الماضي بنسبة 2.8% ليصل إلى 27 ريالا، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط على نحو حاد فاقدة 8% متأثرة بارتفاع احتمالات عودة الملاحة في مضيق هرمز، ما يزيد من عرضة تقلبات السوق مع ترقب تطورات الأحداث الجيوسياسية.

فقدت السوق متوسط 200 يوم، مع تزايد في النشاط وتراجع معظم الشركات، مما لا يعطي إشارت جيدة من ناحية فنية، خاصة إذا استمر لعدة جلسات دونها.

وفي المقابل تتداول السوق بمكرر 17.7 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 14.6 مرة عند احتساب الأرباح المتوقعة خلال 12 شهرا وفقا لبيانات "بلومبرغ"، وفي ظل تلك التقييمات تبرز أهمية استمرار ظهور نمو لربحية الشركات، حيث ستجد السوق صعوبة في الحفاظ على مكاسبها منذ بداية العام دون تحسن العوامل الأساسية.

ارتفع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية إلى 137 شركة، جاء معظمها بنمو في الأرباح، بينما 15 شركة حققت خسائر، وبلغ إجمالي الأرباح المجمعة 43.4 مليار ريال بنمو 19.5%.