استوردت السعودية خلال السنوات الخمسة الماضية شاحنات مخصصة لنقل الخرسانة الجاهزة، بقيمة إجمالية تجاوزت 940 مليون ريال، ما يظهر اتساع نشاط قطاع المقاولات والخرسانة الجاهزة، وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في السعودية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء، استوردت السعودية خلال العام عام 2025 نحو 228 شاحنة مخصصة لنقل الخرسانة، مقارنة بـ 167 مركبة خلال العام الذي سبقه، ما يظهر استمرار تصاعد الطلب على خدمات النقل المتخصصة المرتبطة بسلاسل الإمداد في قطاع البناء والتشييد.

سجل عاما 2021 و2022 أعلى مستويات الاستيراد من هذه الفئة بواقع 754 شاحنة، بالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامج رؤية السعودية 2030.

بيانات الهيئة تُظهر تركز واردات السعودية من شاحنات نقل الخرسانة الجاهزة على المركبات الأوروبية والآسيوية، إذ استحوذت الشاحنات الألمانية على الحصة الكبرى بواقع 1011 شاحنة تمثل نحو 73.5% من إجمالي الواردات، تلتها الصين بإجمالي 300 شاحنة بنسبة تقارب 21.8%، فيما بلغت واردات الشاحنات الإيطالية 26 شاحنة مثلت نحو 1.9%.

يرى مختصون أن واردات شاحنات نقل الخرسانة تمثل مؤشرا اقتصاديا على توسع السوق الفعلي لقطاع المقاولات، ودخول المشاريع التنموية والعمرانية مراحل التنفيذ، ما يرفع الطلب على خدمات نقل الخرسانة إلى مواقع المشاريع.

المدير التنفيذي للتسويق والاستدامة في الشركة السعودية للخرسانة عبدالله قال إن قطاع الخرسانة الجاهزة في السعودية يُعد من القطاعات الداعمة لحركة التنمية العمرانية، حيث يعتمد على أساطيل متطورة من شاحنات الخلط ومضخات الخرسانة المجهزة لخدمة مختلف أنواع المشاريع في أنحاء السعودية.

السعيد أوضح أن السوق السعودية تضم عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الخرسانة الجاهزة، تخدم شرائح متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن هذا التنوع يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بالتحديات التشغيلية المرتبطة بحركة الشاحنات داخل المدن، شدد السعيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات المرورية والتنظيمية لتطوير حلول مرنة توازن بين تنظيم الحركة المرورية واحتياجات المشاريع الحيوية، لافتا إلى أن الخرسانة مادة مرتبطة بعامل الزمن بشكل مباشر.

السعيد أكد أن شهادة الجودة السعودية "ساسو" تمثل أحد أهم الركائز التنظيمية في القطاع، لما لها من دور محوري في ضمان جودة المنتج، ورفع مستوى السلامة الإنشائية، وتعزيز موثوقية الموردين في السوق، بالتالي يسهم ذلك توحيد المعايير الفنية، وحماية المشاريع، ورفع مستوى الثقة بين جميع أطراف سلسلة التوريد، بما ينعكس إيجابا على ديمومة المنشآت وحماية الاستثمارات الوطنية.

وأشار السعيد إلى أن السوق تشهد تحولا نوعيا في الطلب نحو خلطات خرسانية ذات مواصفات خاصة تتوافق مع متطلبات الاستدامة والظروف البيئية، ما يستدعي استخدام تقنيات إنتاج متقدمة واستخراج شهادات بيئية معتمدة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن قطاع الخرسانة الجاهزة يشهد نموا مستمرا، متوقعا أن يصل حجم السوق إلى 5.89 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ 3.98 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.6%.

وأشار إلى أن نمو القطاع يواجه تحديات تتعلق باللوجستيات والبنية التحتية، ما يتطلب استثمارات إضافية في النقل وتوظيف تقنيات التتبع والإدارة الذكية للأساطيل.

المغلوث أشار إلى أن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أظهر أن عدد المصانع المنتجة في السعودية بلغ بنهاية عام 2024 أكثر من 9991 مصنعا، بعدد عمالة يناهز 980 ألف عامل، وبحجم استثمارات تجاوز 966 مليار ريال.

بدوره، أكد المهندس فهد العتيبي، مختص في قطاع المقاولات والبنية التحتية، أن ارتفاع واردات شاحنات نقل الخرسانة يظهر دخول المشاريع في مراحل التنفيذ الفعلي، حيث تصبح الكفاءة التشغيلية وسرعة التوريد عاملا حاسما للالتزام بالجداول الزمنية، مشيرا إلى أن مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وبرامج الإسكان ستبقي القطاع في مسار نمو خلال السنوات المقبلة.

العتيبي أوضح أن مشاريع مثل تطوير المدن الذكية، وشبكات النقل، والمطارات، والموانئ، ومشاريع الإسكان الضخمة تتطلب سلاسل إمداد قوية ومعدات حديثة، ما يفسر ارتفاع الطلب على هذا النوع من المركبات المتخصصة.