تتطلع 600 شركة برتغالية لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في 4 قطاعات سعودية، تتمثل في العقار، والبنية التحتية، والبناء، والتقنية، والاستشارات الهندسية، بحسب ما ذكره وزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كاسترو الميدا خلال الملتقى السعودي - البرتغالي في الرياض اليوم.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على هامش الملتقى، "إن السعودية تمكنت من تخطي عقبات كثيرة والتقدم نحو المستقبل"، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة ما يتيح فرص التعاون بين البلدين.
أضاف الوزير، أن "هناك فرصا كبيرة في الاقتصاد البحري والتنمية المستدامة، إضافة إلى قطاعات أخرى يمكن التعاون الاستثماري فيها، إلى جانب قيام السعودية على تطوير قطاع السياحة والصناعة".
تعكف السعودية على دعم وتمكين الاستثمارات الأجنبية في التصدير والخدمات، إضافة إلى تحفيزهم عن طريق تخفيض الضرائب وتقديم التسهيلات التمويلية للمستثمر الأجنبي.
أشار إلى أن هذا التحول يوسع نطاق وقدرة السعودية في التعاون الدولي والتنافس عالمياً، داعيا المستثمرين البرتغاليين للحصول على الفرص الاستثمارية المستقبلية حاليا، وعبر منصة كبيرة للفرص الاستثمارية في معرض إكسبو 2030.
وبالعودة إلى وزير الاقتصاد البرتغالي، إذ قال "إن الاستثمارات الأجنبية في البرتغال تشكل 6% من إجمالي الدخل القومي"، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في البرتغال، والحصول على عديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
من جهتها، قالت هيا العزمان مسؤولة في وزارة الاستثمار السعودية، "إن من بين أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار هو إيجاد فرص متنوعة لدول العالم في السعودية"، مشيرة إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها السوق وبلوغ نسبة القوة العاملة فيها إلى 36%.
أضافت، أن "السعودية تسعى من خلال برنامج (استثمر في السعودية) لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030".
وأوضحت أن السعودية استثمرت 187 مليار دولار في الاقتصاد الأخضر لتحسين جودة الحياة، وخلق فرص استثمارية تقدر بـ 20 مليار دولار في العلا.
