أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية أكثر من 25 مليون عقد إلكتروني تنفيذي لتأجير السيارات للأفراد في المملكة، وذلك منذ بداية اعتماد العقد الإلكتروني لتأجير السيارات والعمل به واعتباره سندًا تنفيذيًا في مطلع 2022، وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، ليأتي امتدادًا لجهودها في تطوير نشاط تأجير السيارات، وتعزيز موثوقية التعاملات كافة، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ عدد المركبات في نشاط تأجير السيارات سجل نموًا بنسبة 83% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد منافذ تقديم خدمات تأجير السيارات التي تشمل المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وإصدار عقود تأجير السيارات بنسبة 66%، مما يعكس توسع نطاق الخدمة للمستفيدين في مختلف مناطق السعودية.

وكشفت الهيئة أنَّ منطقة الرياض تصدرت مناطق السعودية في عدد عقود تأجير السيارات الصادرة خلال الفترة، مستحوذةً على نسبة 32% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15% فيما توزعت النسب المتبقية على مختلف مناطق المملكة الأخرى.

وأشارت إلى أنَّ الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار عقود التأجير أسهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها وتحسين تجربة المستفيدين إلى جانب دعم كفاءة الأعمال التشغيلية للمنشآت العاملة في النشاط.

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط تأجير السيارات، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، ما يدعم نمو النشاط واستدامته ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.