أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية، في خطوة تستهدف تنظيم اقتناء هذه الكائنات وتوثيق ملكيتها للأفراد بعد أن تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة 2400 مستفيد، فيما استقبلت أكثر من 10 آلاف طلب منذ انطلاقها قبل 3 أعوام حتى الآن.

وقال المركز لـ”الاقتصادية” إن المرحلة الثالثة تستهدف الأفراد بشكل مباشر، بعد أن خصصت المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع الصقور، فيما ركزت المرحلة الثانية على مراكز الإكثار والإيواء والمجموعات الخاصة.

وشملت المبادرة تسجيل أنواع متعددة من الكائنات الفطرية، مع ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد من الأنواع خلال مراحل المبادرة، كان من أبرزها في الثدييات الصغيرة الوبر الصخري، وفي الثدييات الكبيرة الغزلان، فيما تصدرت الصقور والببغاوات قائمة الطيور المسجلة.

وبحسب المركز فإن الاستخدام المباشر للكائنات الفطرية ومنتجاتها مثل الاستيراد والتصدير والاقتناء يعد من أبرز المهددات للحياة الفطرية، ما يجعل تنظيم هذه الأنشطة محليا ودوليا ضرورة لتعزيز الاستدامة وحماية التنوع الأحيائي تماشيًا مع نظام البيئة والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن تصحيح أوضاع الكائنات يتيح للأفراد توثيق ملكيتها رسميا، بما يحفظ حقوق الملاك ويمكنهم من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بها، مثل نقل الملكية والتنقل داخل المملكة والتصدير والمشاركة في الفعاليات، مؤكدًا أن شهادة الملكية تصدر حاليًا دون مقابل مالي.

المركز أوضح أن غياب قاعدة بيانات موحدة للكائنات الفطرية كان من أبرز التحديات قبل إطلاق المبادرة، ما دفعه إلى تطوير منصة “فطري” الإلكترونية لتسجيل الكائنات وتنظيم تداولها وتسهيل إجراءات التوثيق للمستفيدين.

وأكد أن المبادرة تسهم في بناء قاعدة بيانات منظمة للكائنات الفطرية وتطوير إجراءات تنظيم تداولها وتوثيق ملكيتها بما يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على القطاع، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة والاتفاقيات البيئية.