بلغ حجم تمويلات السيارات في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 24 مليار ريال، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" هيثم الجربوع الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري "جيبي".
الجربوع قال "إن قطاع تمويل السيارات التأجيري المنتهي بالتمليك، يعد شديد التنافسية في ظل الشراكة بين قطاعي التمويل والسيارات، ما يعزز النمو الاقتصادي وحركة الاستيراد".
شهدت القروض الاستهلاكية في السعودية ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 476.6 مليار ريال.
تضم القروض الاستهلاكية -إضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات- قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضًا أخرى.
وأشار إلى أن قطاع التمويل عموما يشهد طلبا متزايدا وملحوظا بسبب متوسط الفئة العمرية في السعودية، إضافة إلى تمكين المرأة في سوق العمل وتطور الخدمات الرقمية الخاصة بتمويل الأفراد، حيث يعتبر حجم السوق في المملكة هو الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وقال "إن القطاع المصرفي السعودي يتفاعل بشكل قوي وشراكات استراتيجية مع شركات التمويل لوضع سياسات متجددة تلبي احتياجات العملاء لجميع الفئات العاملة في شتى القطاعات سواءً تمويل الأفراد أو الشركات".
وأشار إلى البنية التحتية الرقمية المتكاملة الموجودة في السعودية التي أسهمت في التحول الرقمي وساعدت على تطوير ونمو قطاع التمويل بشكل أسرع، ما أدى إلى رقمنة جميع توقيع العقود بنسبة 100% وتمكين العملاء من التقدم بطلب تمويل في أي وقت من خلال تجربة رقمية متكاملة وبخطوات سلسة، مع إمكانية الحصول على التمويل خلال 24 ساعة.
