استقبلت وزارة الصناعة 500 طلب ضمن خدمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وتوقيع 9 مشاريع بقيمة ملياري ريال، وفقا لما ذكره بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ندوة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
أضاف الخريف، أن الوزارة سلمت اليوم خطابات "النوايا" لـ25 مشروعا من مشاريع المجموعة الثانية التي تم تأهليها باستثمارات تقارب 5 مليارات ريال.
ويعرف بالحوافز المعيارية الذي أُقرّ من مجلس الوزراء في 2024، كمبادرة لتحفيز القطاع الصناعي داخل المملكة، ويهدف إلى دعم الاستثمارات الصناعية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التصنيع المحلي للسلع التي لا تُنتج حالياً داخل المملكة.
الوزير أشار إلى أن فريق العمل ما زال يدرس طلبات لـ300 مشروع إضافي، مع توقعات بارتفاع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى 24 مليار ريال.
وأكد تقديم الدولة لقطاع الأعمال منظومة من أدوات الدعم والتمكين تجعل من الاستثمار الصناعي خيارا إستراتيجيا مجديا على المدى الطويل، منها بنية تحتية متقدمة، ومواقع صناعية ولوجستية تنافسية، وتشريعات واضحة.
وتأتي أبرز الحوافز والمعايير في دعم مالي من الدولة، يغطي 35% من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع الصناعي، وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، كما يتم تقسيم الدعم عبر مراحل المشروع، تتمثل في 50% عند الإنشاء و50% عند بدء الإنتاج.