يتوقع أن يسهم قطاع البحث والابتكار السعودي في تحقيق أثر اقتصادي بنحو 20 مليار ريال في الناتج المحلي خلال الأعوام الـ4 المقبلة، وفقاً لما ذكره لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز المالك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار.

وأشار على هامش ملتقى الابتكار السنوي الذي نظمته الوزارة اليوم في الرياض إلى أن حصة قطاع الزراعة والمياه والبيئة ستشكل 15 مليار ريال في الناتج المحلي من إجمالي الـ 20 مليارا، في حين تشكل القطاعات الأخرى المختلفة 5 مليارات ريال.

الوزارة استعرضت خلال الملتقى في عرض مرئي مساهمة البحث والابتكار في تحقيق أثر اقتصادي في الميزان التجاري بقيمة 10 مليارات ريال للاقتصاد السعودي، إضافة إلى خلق 36 ألف فرصة عمل.

ومن منطلق الأثر المستدام أطلقت الوزارة عددا من مؤشرات الأداء، تمثلت في 9 مؤشرات في الإستراتيجية الوطنية للبيئة، و16 مؤشرا في الإستراتيجية الوطنية للمياه، و14 مؤشرا في الإستراتيجية الوطنية للزراعة.

كما تم إطلاق 75% من مبادرات الخطة الإستراتيجية للبحث والتطوير والابتكار في منظومة البيئة والمياه والزراعة، في حين تسهم 25 جهة من المنظومة في تنفيذ المبادرات والبرامج.

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت: توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتجهيز غرفة إبداعية متكاملة، وتوفير الأدوات والمنهجيات اللازمة لتوليد الأفكار وتطوير الحلول المبتكرة، مع تفعيل آليات المتابعة وقياس الأثر، وتوقيع اتفاقية مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية، لتعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع المبتكرة، وتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لتقديم خدمات البحث والابتكار مع المركز في مجال الاستدامة البيئية.

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج)، بهدف تقديم حزمة من خدمات البحث والتطوير والابتكار في القطاع البيئي عبر مركز الابتكار للاستدامة، وكذلك مذكرة تفاهم مع أكاديمية ريف، لدعم تبني التقنية في قطاع الزراعة، إضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بهدف تمكين وبناء القدرات الابتكارية للطلبة الموهوبين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، واتفاقية مع شركة أكوا باور، للتعاون في تبني وتوطين التقنيات ذات الأثر المستدام، وتعزيز بناء القدرات والابتكار.

ولتعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة تبوك، لبناء القدرات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وكذلك تم توقيع اتفاقية بين جامعة تبوك ومركز وقاء، بهدف التعاون في مجالات الوقاية والمكافحة وفق نهج "الصحة الواحدة" ودعم الابتكار والأمن الغذائي.

كما شهد الملتقى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال الابتكار في قطاعات الوزارة شملت: برنامج نشر الابتكار والذي يهدف إلى تمكين وتسريع تبنّي الحلول الابتكارية ذات الجدوى العالية وتحويلها لواقع ملموس، وكذلك برنامج تنمية المواهب الابتكارية والذي يسعى إلى بناء مسار مؤسسي متكامل يربط بين الاكتشاف المبكر للمواهب وتأهيلها وتطبيق ابتكاراتها عبر مختلف المراحل التعليمية والمهنية، إضافة إلى برنامج تحدي الابتكار الجامعي وهي مبادرة تهدف لإشراك طلبة الجامعات في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات القطاعية في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإعادة التشجير، إلى جانب مركز الابتكار للاستدامة والذي يعتبر منصة موحدة تعمل كذراع تنفيذي لتسريع البحث والابتكار عبر تقديم الاستشارات والبيانات والبنية التحتية للمستفيدين.

كما تم خلال الملتقى إطلاق "تحدي الابتكار في إدارة رسوبيات السدود" بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، بهدف تطوير حلول وتقنيات متقدمة في المراقبة والتنبؤ والتحكم وإعادة استخدام الرسوبيات، بما يعزز كفاءة تشغيل السدود، ويطيل عمرها الافتراضي، وخلق فرص استثمارية، ويدعم الأمن المائي في السعودية وانتهاء بمبادرة الابتكار المؤسسي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتي تهدف لتحويل التحديات التشغيلية وتجربة المستفيد داخل الوزارة إلى حلول عملية وتطوير قدرات الموظفين في التفكير التصميمي.