طرح مستثمرون ورجال وسيدات أعمال 112 سؤالا على وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، في لقاء استمر ساعتين واستضافته غرفة الرياض.
وقال الصمعاني خلال اللقاء الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "إن الوزارة تعمل على إطلاق جميع خدماتها بالذكاء الاصطناعي مع بداية العام المقبل"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إنجاز الأعمال وتقليص مدد التقاضي بما يخدم قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية.
تصنيف المحامين
وقال وزير العدل "إن عدد المحامين والمحاميات في المملكة يبلغ 25 ألفاً، وسيخضعون لاختبارات قادمة وتصنيف خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى إطلاق منصة "محامي" لتكون منصة خاصة بهم للتعامل العدلي.
وأضاف: "بعد شهر سأعقد لقاء مكاشفة مع المحامين، وسيتم تصنيف تخصصاتهم وإعداد قائمة بالمهنة"، مؤكداً أنه يجب أن يكون المحامي قادراً على تقديم مذكرات تتضمن نحو 60% من الحكم.
وأشار إلى أن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات محاماة مهنية خطوة مدروسة ومهمة، مع التأكيد أن الترافع أمام المحاكم يقتصر على المحامين السعوديين.
توحيد الاجتهاد القضائي
وبيّن وزير العدل أن قواعد المكتب الفني الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ألغت الاجتهاد الفردي في المحاكم، وقال: "ألغينا القاضي الفرد وشكلنا دوائر من 3 قضاة".
وأضاف أن "جميع الجلسات أمام المحاكم يتم إبلاغ أطرافها بمواعيدها عبر رسائل نصية، ولم يتم رصد أي حالة بعدم الإبلاغ".
وأكد أنه سيتم نشر جميع الأحكام التجارية، والعمل على تطوير معايير إجرائية متوازنة، كما ستُجمع 62 لجنة شبه قضائية تحت مظلة القضاء العام.
محكمة تنفيذ افتراضية
وكشف الصمعاني عن إطلاق مشروع محكمة تنفيذ افتراضية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الوزارة أعادت هندسة عديد من الخدمات الإلكترونية لتناسب المستفيد.
وفي ملف السندات التنفيذية، أوضح الصمعاني أن منصة «نافذ» لا تقبل إلا السندات لأمر الإلكترونية، وسيتم توديع السندات الورقية، كما أكد أن الصكوك العقارية الفعالة والموثوقة لا تحتاج إلى دراسة، ولا تستقبل الوزارة من الأمانات أي دراسات؛ لأنها ممارسة خاطئة.
وتطرق إلى الجانب الائتماني، مشيراً إلى أن العمل على سجل ائتماني يتيح للتجار معرفة الموقف المالي للغير، محذراً من أن نشر أسماء المتعثرين له أضرار ممتدة.
وفي قضية حجز شهادات الطلاب، قال "إن بعض المدارس الأهلية كانت تحجز شهادات الطلاب بسبب مطالبات مالية، والوزارة عالجت هذه المطالبات والالتزامات نظاماً".
خدمات مجانية وناجز أعمال
وقال وزير العدل "إن كل خدمة إلكترونية تقابلها خدمة فعلية مماثلة، وتُقدَّم خدمات مجانية في المراكز العدلية لمن لا يستطيع التعامل مع الخدمات الإلكترونية، ومنهم كبار السن".
وأضاف أنه "سيتم تحويل أكثر من 20 مبنى تابعاً للوزارة إلى مرافق لخدمة المستفيدين مجاناً، بدءاً من العام المبل".
وكشف عن نسخة جديدة من «ناجز أعمال»، مرحباً بمبادرات قطاع الأعمال والتجار، مؤكداً أن خدمات الوزارة الأساسية مجانية.
واختتم الصمعاني حديثه بالتأكيد أن نظام العقوبات المرتقب سيلغي عدة أنظمة جزائية، ويكمل التشريعات العدلية، بما يعزز وضوح الأحكام ويوحد المرجعيات النظامية.

