حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازًا جديدًا في مسيرته التنموية بوصول إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة إلى 100 مليار ريال منذ تأسيسه في عام 2020 حتى الآن، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي ذلك انعكاسًا مباشرًا لدور البنك باعتباره رافدًا لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، بالعمل على تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب "في الحقيقة يأتي هذا الإنجاز بصفته إحدى ثمار الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة لدعم مسيرة التنمية الشاملة، حيث حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الإئتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم، توجها اليوم بالوصول إلى 100 مليار ريال، وذلك في السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي، وسنواصل السعي وتكثيف الجهود للوصول إلى آفاق أبعد لتحقيق مستهدفاتنا التنموية والاقتصادية".
وأضاف "كما سنكثف الجهود نحو مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين المحليين في مختلف المجالات، حيث يركز البنك بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، والاعتماد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بصفتها جزءًا من هوية البنك الإستراتيجية والتشغيلية".
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في فبراير 2020، ويعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
