قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاقتصاد السعودي نما 80% تراكمياً منذ إطلاق "رؤية 2030" رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وغيرها.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص أنه الاقتصاد السعودي يتوسّع ، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 40% في 2016 إلى 51% حالياً، على أن تصل إلى 65% بحلول 2030.
وأكد أن السعودية أمامها تحدي يتمثل في مسارعة نمو مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال حاليا إلى 2.5 تريليون".
وارتفعت مساهمة استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات لتشكل 30 % بما يعادل 1.3 تريليون ريال، وبحسب الفالح أغلب الاستثمارات في الاقتصاد السعودي جاءت من القطاع الخاص وليست من الميزانيات التريليونية فقط.
"السعودية تعمل على تفعيل دور المجالس المشتركة عبر اتحاد الغرف، ومسارعة نمو مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال حاليا إلى 2.5 تريليون"خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي
وتعمل السعودية على تفعيل دور المجالس المشتركة عبر اتحاد الغرف التجارية وفقا للوزير الذي أكد أن الاقتصاد والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة في مواجهة التحديات، ما يشير إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الذي يعد محركا للإنجاز.
وأوضح أن الجميع يتصور أن الميزانيات التريليونية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السبب وراء تضاعف حجم الاستثمار في المملكة، لكن المساهمة الأكبر جاءت من القطاع الخاص، الذي تضاعف حجمه خلال تلك الفترة.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالسعودية من 60% إلى 76% حالياً، وفقا للفالح الذي لفت إلى أن الوزارة تعمل على توقيع مزيد من اتفاقيات حماية الاستثمار مع الدول الأخرى لفتح السوق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف أعلى داخل الاقتصاد وستحتاج للتوسع سواء بالتصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى.
وأوضح الفالح أن التحول الاقتصادي الذي بدأ قبل 10 أعوام يتسارع يوما بعد يوم مدفوعاً بتنامي دور القطاع الخاص الذي يعد الذراع الحيوي للاقتصاد الوطني.
وأضاف: لم تعد السوق السعودية محلية بل أصبحت سوقا عالميا مفتوحة أمام الاستثمارات والفرص، وبدأ رواد الأعمال الذي أطلقوا مشاريع قبل 10 سنوات يتحدثون اليوم عن التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
الشركات الوطنية الكبرى تجاوزت حدود السوق المحلي وأصبحت تتعامل مع العالم كسوق مفتوح أمام منتجاتها واستثماراتها، مستشهدا بشركة " أكوا باور " التي تعد من أسرع الشركات نموا عالميا في مجالات الطاقة المتجددة والتحلية والهيدروجين الأخضر، وكذلك بشركة " الفنار" التي تنشط حاليا في أسواق متنوعة تشمل إسبانيا والهند وألبانيا وأمريكا الجنوبية، وفقا للفالح.
وأكد الفالح أن هذا التحول في نظرة القطاع الخاص السعودي إلى العالم قد بدأ فعلا وسيستمر بقوة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة الاستمرار في البناء على الأسس القوية التي أرساها اتحاد الغرف والقيادات الاقتصادية السابقة، بما يعزز مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي ويقود القطاع الخاص السعودي إلى مرحلة جديدة من الريادة والنمو الدولي.
وحول رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، أشار الفالح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مجموعة من الممكنات الجديدة التي تشمل التمويل والتشريعات والمبادرات الحكومية الداعمة، مؤكدا أن الشركات السعودية اليوم أصبحت قادرة على بناء تحالفات داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع أكبر وبطموحات أعظم.
وأضاف: هناك رؤوس أموال سعودية كبيرة كانت مستثمرة في الخارج لم تجد في السابق البيئة الاستثمارية المناسبة داخل المملكة، لكنها اليوم بدأت تعود تدريجيا لأنها اكتشفت أن البيئة المحلية أصبحت أكثر جاذبية واستقرارا من كثير من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف 4 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعا أن يتضاعف مرات خلال السنوات المقبلة، في ظل ازدياد التحالفات بين الشركات الأجنبية والشركات السعودية، وهو ما سيسهم بحسب الفالح في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات المستهدفة ضمن رؤية 2030.
وقال الوزير إن الشركات الأجنبية التي اختارت السعودية كمقرات إقليمية لم تأت فقط بحثا عن بيئة معيشية جاذبة أو فرص عقارية، بل جاءت لتبحث عن شركاء سعوديين طموحين قادرين على التوسع محليا واقليميا وعالميا، وهي فرصة كبيرة لخلق شراكات نوعية ترفع مستوى التنافسية والإنتاجية.
