أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية موظفا في وزارة الصناعة والثروة المعدنية حصل على أكثر من 1.6 مليون ريال مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة مخالفة لشركة يملكها مستثمر أجنبي تم إيقافه أيضًا.
الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها مستمرة في استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها، وماضية في رصد وضبط كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو يتعدى على المال العام.
ومن أبرز القضايا أُلقي القبض على مواطن أثناء استلامه 85 ألف ريال من أصل 110 آلاف ريال لقاء إلغاء قرار إزالة صدر على أرض زراعية بلا صك ملكية، واتضح من التحقيقات أن موظفين في أمانة المنطقة تسلموا مبالغ مالية مماثلة مقابل إيقاف قرارات الإزالة.
وشملت القضايا كذلك إيقاف موظف في أمانة إحدى المحافظات بعد ضبطه أثناء استلامه 195 ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير محطة تحلية مياه في إحدى المحافظات لحصوله على 35 ألف ريال من شركة متعاقدة مع المحطة مقابل التغاضي عن مخالفاتها. كما جرى القبض على موظف في أمانة منطقة أخرى أثناء استلامه 30 ألف ريال من أصل 240 ألفًا مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية غير نظامية تبلغ أكثر من 8 ملايين ريال لكيان تجاري.
المتحدث الرسمي للهيئة أوضح اليوم الثلاثاء أن القضايا التي باشرتها "نزاهة" شملت مجموعة من الموظفين في عدد من القطاعات، تم ضبطهم أثناء تلقيهم مبالغ مالية أو منافع غير مشروعة مقابل تسهيل معاملات أو إصدار تصاريح بطريقة غير نظامية.
وضمن القضايا التي تم ضبطها، إيقاف ضابط صف في الدفاع المدني لتلقيه أكثر من 10 آلاف ريال مقابل استخراج تصريح لمنشأة تجارية بطريقة غير نظامية، وإيقاف موظف في مستشفى حكومي بعد استيلائه على 12 ألف ريال عائدة لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة. كما أوقفت الهيئة ضابط صف في وزارة الدفاع بعد تلقيه مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بالتوظيف، إضافة إلى إيقاف موظف في إمارة منطقة لتلقيه مبلغًا ماليًا مقابل تسهيل معاملة زواج لمقيم.
كما أُلقي القبض على موظف في محكمة التنفيذ بإحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغًا ماليًا مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات، وإيقاف موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطار بعد استيلائه على محجوزات من مقر عمله.
وشملت القضايا أيضًا إيقاف موظف في أمانة محافظة لتلقيه تذاكر سفر له ولأسرته من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل صرف مالي، وإيقاف مراقب أسواق في أمانة أخرى لاستيلائه على مبلغ 7500 ريال ومنتجات تبغ من أحد المحال دون مسوغ نظامي.
كما تم إيقاف موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلقيه مبلغًا ماليًا من كيان تجاري مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية، وضبط مقيم يعمل في مجمع صحي بوزارة الصحة أثناء استلامه مبلغًا ماليًا مقابل وعده لأحد الأشخاص باجتياز اختبار الترخيص المهني دون حضوره للاختبار، إضافة إلى القبض على موظف بوزارة الحج والعمرة تلقى مبلغًا ماليًا مقابل عدم إلغاء تصريح تشغيل أحد الفنادق، وآخر في الشركة السعودية للكهرباء تم ضبطه أثناء استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المواقع بطريقة مخالفة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة ماضية في أداء مهامها دون تهاون، وستواصل ملاحقة كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو يسيء استخدام سلطته، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة تشمل حتى من انتهت علاقتهم بالوظيفة.