دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة، وذلك لمدة 30 يوما تنتهي في 6 نوفمبر المقبل.
يهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة، وبمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين.
روعي في اقتراح أحكام الصناديق أن تتشابه مع أبرز خصائص المرونة في هيكل الشراكة المحدودة (LP/GP)، وهو نموذج يُطبَّق في عدد من الدول ويقسّم الأدوار بين شريك متضامن وشريك محدود، ويشيع استخدامه في صناديق الاستثمارات البديلة.
المشروع يأتي ضمن مبادرات الهيئة لرفع جاذبية إدارة الأصول في السعودية، وذلك لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.
تتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في حصر طرح الصناديق على المستثمرين من فئات العملاء الذين يجوز طرح وحدات الصناديق عليهم وفقًا لأحكام التعليمات، إلى جانب عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب تحديد طرح وحدات الصناديق على الأجانب غير المقيمين في السعودية، وحكومة السعودية، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بشخصية اعتبارية عامّة.
المشروع يضفي مرونة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالمدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق. ويمنح المشروع حال اعتماده مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
ومن المتوقع أن يسهم السماح بتأسيس هذا النوع من الصناديق بتطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في السعودية وتعزيز جاذبيتها.
المشروع المقترح، إلى جانب مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية الذي نشرت الهيئة استطلاعا لآراء العموم حياله في نهاية مايو 2025، يُمثلان معا حال إقرارهما خطوة إستراتيجية تهدف إلى نقل قطاع إدارة الأصول في السعودية من النطاق المحلي إلى آفاق إقليمية وعالمية أوسع.
يذكر أن قطاع الأصول المدارة شهد قفزات كبيرة خلال 2024 بعد أن تجاوزت قيمته حاجز تريليون ريال محققا نموا نسبته 20.9%، فيما استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر بأكثر من 700 مليار ريال بنسبة نمو 25.2%، ومثلت صناديق الاستثمار الخاصة 75% من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، إذ ارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 64.9% ليصل إلى 152,405 مشتركين في نهاية 2024.
