تسعى هيئة التأمين السعودية إلى تسريع عمليات التسوية عبر تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يقلص زمن التوسية إلى 5 أيام بدلا من 15 يوما، وفقا لما تظهره مسودة طرحت لأخذ المرئيات بشأنها على منصة استطلاع.

المشروع المطروح للاستطلاع لمدة 15 يوما حتى 8 ديسمبر المقبل يهدف إلى تعديل المادة 44 من اللائحة،  من أجل تحفيز التحول الرقمي في شركات التأمين، وتحسين سلوكيات قطاع التأمين.

بموجب التعديل المقترح، فإن مدة معالجة مطالبات الأفراد المغطاة يجب ألا تتجاوز 5 أيام من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وذلك بدلا من 15 يوما في النص الحالي للمادة.

بينما يجوز تمديد المدة 15 يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، فإن التعديل الجديد يقصل مدة التمديد المسموح بها في هذه الحالة إلى 7 أيام فقط.

تستهدف السعودية رفع حجم السوق 75% إلى 140 مليار ريال خلال 4 أعوام، وإطلاق عدد من المؤشرات لقياس الأسعار، وفق ما ذكره لـ" الاقتصادية" في وقت سابق وكيل الهيئة للبيانات، أسامة الجميلي 

وتستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة لإطلاق عدد من المؤشرات منها، إصدار وثائق التأمين، وجودة التسعير، والتضخم للتأكد من عدالة المنافسة.

سيمكن مركز بيانات التأمين الهيئة من تحقيق عدد من المستهدفات منها، دراسة قطاع التأمين وتصميم السياسات المبنية على البيانات الدقيقة ودعم اتخاذ القرار، وإطلاق المؤشرات والمعلومات للمستفيدين، وفقا للجميلي. 

البيانات المتاحة في الهيئة ستمكن المستثمرين من دراسة المخاطر والسوق بشكل واضح، لأن دراستهم ستكون مبنية على معلومات وبيانات ذات جودة عالية ومن مصدر رسمي، ما يساعدهم على اتخاذ القرار المناسب للاستثمار في سوق التأمين السعودية.