تستهدف هيئة التأمين السعودية وضع تنظيم جديد لشركات التأمين مقيدة النشاط في السعودية، بهدف استقطاب استثمارات أجنبية في هذا المجال وتوطينه، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالله طه، وكيل الهيئة للإستراتيجية وتطوير القطاع.

 أضاف طه أن الهيئة تسعى إلى وضع تنظيم واضح وجاذب يأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، ويتضمن متطلبات رأس المال والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، إلى جانب تبسيط إجراءات ومسارات الترخيص، ودراسة إمكانية تقديم حوافز لجذب الاستثمار.

 يُعرف مصطلح "توطين الشركات" بتشجيع الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات على إنشاء وجود فعلي داخل دولة معينة، سواء عبر فتح فروع أو نقل جزء من عملياتها أو إدارتها إلى تلك الدولة.

أوضح وكيل الهيئة أن الهيئة تقوم بعدة أنشطة أخرى لاستقطاب الاستثمارات إلى السوق السعودية، منها المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة وورش العمل مع المستثمرين خارج المملكة وكذلك داخلها، بهدف إبراز الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في السوق السعودية.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق مبادرة خاصة لجذب رؤوس الأموال لدعم نمو القطاع، بهدف توفير ضمان تمويل كافٍ لقطاع التأمين بما يدعم النمو المستقبلي ويضمن الاستدامة طويلة الأجل، ويسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

كما تهدف إحدى المبادرات إلى تعزيز دمج المواهب الدولية ونقل المعرفة في قطاع التأمين، وذلك من خلال تسهيل توظيف الكفاءات الدولية من قبل شركات التأمين العالمية، عبر دراسة تعديل سياسات توطين القوى العاملة بما يتيح بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة لشركات التأمين متعددة الجنسيات.

يسهم ذلك في تمكين هذه الشركات من تأسيس عملياتها بفاعلية والاستفادة من خبرات الكفاءات الأجنبية لضمان نقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في رفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع تطوير الكفاءات المحلية في المجالات المتخصصة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين في المملكة.

حول دور الهيئة تجاه الشركات الراغبة في الاندماج، قال عبدالله طه إن هيئة التأمين السعودية تعمل على تسهيل إجراءات الاندماج وتقريب وجهات النظر بين الشركات الراغبة فيه، إضافة إلى دعمها والتنسيق معها في التعامل مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة.

فيما يتعلق بمبادرات الإستراتيجية الوطنية للتأمين، أوضح طه أن الإستراتيجية تتضمن عدة مبادرات ذات أهمية عالية في صناعة التأمين، منها تمكين التغطية الصحية الشاملة من خلال إنفاذ التأمين الصحي الإلزامي الخاص، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تطبيق التغطية التأمينية الصحية الإلزامية للفئات الملزمة بالتأمين حسب النظام، إلى جانب بناء آليات مستدامة لرصد الالتزام، مما يُسهم في دعم الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة على مستوى المملكة.

كما تشمل مبادرة زيادة الالتزام بالتأمين على المركبات ضد الغير الإلزامي، التي تتضمن تطبيق آليات تعزز من الالتزام بهذا النوع من التأمين، بما يسهم في زيادة عدد المركبات المؤمّنة وإجمالي الأقساط المكتتبة، وتحسين تجربة المستفيدين عبر صرف تعويضات الإصابات الجسدية وتعزيز السلامة المرورية، مما يزيد الثقة في قطاع التأمين.

من بين المبادرات أيضاً مبادرة تطوير الإطار التنظيمي لرأس المال المبني على المخاطر (RBC)، التي تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لمتطلبات رأس المال بما يتناسب مع طبيعة مخاطر قطاع التأمين، لضمان تحديد أدق لمستويات الملاءة المالية ومواءمة المتطلبات مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الاستقرار والقدرات المالية في القطاع ويحسن كفاءة استخدام الموارد.