أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نيته ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لتستقر سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر بلومبرغ للدولار بعد هذا الإعلان.
وكتب ترمب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال": "أعرف كيفن منذ زمن طويل، ولا يساورني أدنى شك في أنه سيكون واحداً من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو يتمتع بمؤهلات استثنائية، ولن يخيب ظنكم أبداً".
سيخلف وارش، الذي شغل منصب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي من عام 2006 إلى عام 2011، والذي سبق له تقديم المشورة لترمب بشأن السياسة الاقتصادية، جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.
ويُمثل هذا عودة لوارش، البالغ من العمر 55 عاماً، الذي تجاهله الرئيس لاختياره باول في عام 2017.
في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق مسؤولية السياسة النقدية الأمريكية في وقت يرى فيه العديد من الاقتصاديين والمستثمرين أن عزلة البنك المركزي التقليدية عن المسؤولين المنتخبين باتت مهددة من قبل البيت الأبيض.
وكان وارش قد انحاز إلى جانب الرئيس في عام 2025 بالدعوة علناً إلى خفض أسعار الفائدة، متجاوزاً بذلك سمعته الطويلة كداعم قوي للتضخم.
وارش حذر بشأن التضخم
خلال فترة عمله في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان وارش حذراً باستمرار من التضخم، وكثيراً ما أيّد رفع أسعار الفائدة. إلا أنه في العام الماضي، دعم وجهة نظر ترمب القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
ويُنظر إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة كاختبار حاسم لاختيار الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يُثير قلق المراقبين من أن يُقوّض ذلك استقلالية البنك المركزي.
لا يضمن اختيار وارش تغييراً في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذ تُحدّد أسعار الفائدة بأغلبية أصوات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، والتي تضم سبعة من محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخمسة من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة له.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة القياسي ثابتاً هذا الأسبوع بعد خفضه ثلاث مرات متتالية بنهاية عام 2025، ولا تزال أسعار الفائدة أعلى بكثير مما صرّح به ترمب.
قد يُعقّد تحقيقٌ أجرته وزارة العدل مؤخراً بشأن البنك المركزي عملية تثبيته في مجلس الشيوخ. ففي التاسع من يناير، تلقى الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاءٍ تتعلق بشهادة باول أمام الكونغرس عام 2025 حول مشروع ترميم مبنى.
وقد أصدر باول بياناً مصوراً استثنائياً ندّد فيه بالتحقيق، ودافع عددٌ من المشرعين الجمهوريين عن البنك المركزي، وتعهد أحدهم بعرقلة أي ترشيحات للاحتياطي الفيدرالي إلى حين تسوية المسألة القانونية.