أسفر الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن اتفاق الوزراء المشاركين على 6 إجراءات حاسمة، بحسب بيان اليوم.
وتمثلت الإجراءات في تطوير منهجيات الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل من حيث تحسين الاعتراف بالمهارات وتعزيز مرونتها في سوق العمل بما يتيح التنقل بين القطاعات وعبر الحدود، وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في قرارات القوى العاملة مع ضمان الشفافية والحوكمة والرقابة.
واختُتمت أعمال ومشاركة 40 وزير عمل من دول تُمثّل مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمريكيتين، إلى جانب سعادة السيد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وتضمنت الإجراءات تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية لدعم التنقل والتحولات المهنية من خلال ضمان انتقال الحماية الاجتماعية مع العاملين أثناء تغير طبيعة العمل والمسارات المهنية، وتعزيز استخدام البيانات لربط الأفراد بالفرص بشكل نشط وتقوية البنية التحتية لسوق العملمن خلال البيانات والتحليلات لدعم الربط بين التوظيف وتنمية المهارات.
وذلك إلى جانب تعزيز تخطيط القوى العاملة لاستباق فترات الاضطراب من خلال إعداد أنظمة التوظيف لمواجهة الصدمات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، وتحسين مسارات الحصول على الوظيفة الأولى والعودة إلى سوق العمل عبر تمكين مسارات تربط الأفراد بفرص تقدم مهني ذات قيمة ومعنى.
وقال الوزير الراجحي في كلمته، إن الاجتماع الوزاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ويهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات البنَّاء بين الوزراء وكبار المسؤولين، والتركيز على التجارب العملية في أسواق العمل الحالية، ومجالات التعاون المستقبلي القادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وركَّزت مناقشات الاجتماع على مجموعة من المحاور الأساسية، التي هدفت إلى تحفيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة بشكل عملي، وسبل مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات الجاهزية المستقبلية للقوى العاملة، والعوامل الأكثر فاعلية في إنجاح برامج التوظيف، إضافة إلى الآليات اللازمة لضمان الاتساق والتكامل بين سياسات أسواق العمل.
ويُعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، على مدى يومي 26-27 يناير 2026، تحت شعار «نصيغ المستقبل»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء عمل ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وصُنّاع القرار، وقادة الفكر، والخبراء من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية.
