حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس من خروج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس، إن الاقتصاد العالمي كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن.

وتشير التوقعات حاليا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 % العام الماضي إلى 2.9 % في 2026 قبل أن يرتفع قليلا إلى 3 % في 2027 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والطبيعة غير المتوقعة للصراع، وهو ما يبدد عوامل إيجابية ناتجة عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض الفعلي للرسوم الجمركية وتواصل بعض الزخم من 2025.

وتستند التوقعات الواردة في تقرير المنظمة عن الآفاق الاقتصادية المرحلية إلى افتراض قائم على تحليل فني بأن اضطراب سوق الطاقة سينحسر بمرور الوقت وانخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة تدريجيا اعتبارا من منتصف 2026 فصاعدا.

ولم تتغير توقعات 2026 عن التوقعات الصادرة عن المنظمة في ديسمبر، لكن المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحا لتعديل بالزيادة بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، لكن الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.

وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون التضخم في دول مجموعة العشرين أعلى 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعا قبل ذلك في 2026، لتكون القراءة المتوقعة 4% قبل أن ينخفض إلى 2.7 % في 2027.