اختُتمت اليوم أعمال منتدى الأعمال الفرنسي السعودي بتوقيع 10 مذكرات تفاهم، فتحت آفاقًا واسعة لتأهيل الموردين وتوطينهم ونشرهم في مختلف القطاعات السعودية الإستراتيجية.

ودخلت الوفود المشاركة مرحلة الانغماس الفعلي في التنفيذ عبر برامج ممتدة في كل من الرياض وجدة والدمام.

وقالت لـ"الاقتصادية" كلير دوفيرني، مستشارة الاتصالات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط – الجهة المنظمة للمنتدى: إن المنتدى شهد إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج "بوستر غرو جلوبال".

وبدأت الشركات المشاركة، وعددها 22 شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة عالية النمو، مرحلة الانغماس داخل "قرية فرنسا" ضمن برنامج تسريعي يمتد لتسعة أشهر، تخلله أكثر من 300 اجتماع أعمال.

ويعزز المنتدى، بفضل الزخم المتجدد والعلاقات المتينة بين البلدين، التعاون الثنائي استعدادًا لـ إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانعقد المنتدى يومي 23 و25 نوفمبر، امتدادًا للزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية في ديسمبر الماضي.

وحملت نسخة هذا العام عنوان: "من إكسبو 2030 الرياض إلى كأس العالم 2034"، وهدفت إلى ربط الخبرات الفرنسية بصُنّاع القرار السعوديين وتسريع الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع الرياض الكبرى.

وبدعم من "فريق فرنسا"، تمكن السفير الفرنسي لدى السعودية، والوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، من وضع أكثر من 100 شركة فرنسية في مواقع متقدمة ضمن مشاريع الرياض، على رادار إكسبو 2030 والطريق نحو كأس العالم 2034.

وجمع المنتدى أكثر من 800 مشارك من الجهات الحكومية والخاصة، ما جعله أحد أبرز منصات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونُظم المنتدى بواسطة بيزنس فرانس، وبالتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار السعوديتين، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشركة إكسبو 2030 الرياض.

أشارت دوفيرني إلى أن الرياض، في ظل رؤية 2030، تبرز كمركز عالمي للأعمال والثقافة والسياحة والفعاليات الكبرى، تقودها مشاريع عملاقة مثل الدرعية، والقدية، ومركز الملك عبدالله المالي، وإكسبو 2030 الرياض، وكأس العالم 2034، والتي تعيد تشكيل مشهد العاصمة بوتيرة غير مسبوقة.

وبحسب دوفيرني، تسهم الشركات الفرنسية بدور في هذا التحول من خلال خبراتها في مجالات البنية التحتية، والهندسة، والمياه، والتنقل، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتمويل، والأمن، والضيافة، وفنون الطهي، والتقنية. كما تستثمر فرنسا في تطوير المهارات وتعزيز بناء اقتصاد سعودي قائم على المعرفة.