بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال الكيماويات في الهيئة السعودية للمياه، نحو مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" وكيل الرئيس للشركات الإستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة المهندس محمد آل الشيخ.
آل الشيخ أضاف خلال لقاء تعريفي بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه، أن قطاع المياه يستهدف توطين أكثر من 18 سلعة إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، منوها أن الخطوة التالية ستكون توطين صناعة المواد الكيميائية المتخصصة في قطاع المياه، عبر 3 مصانع في المناطق الشمالية والشرقية والغربية، تشمل مواد الغسيل الكيميائي ومواد مقاومة الترسب، مع خطة لتصدير هذه المنتجات.
وأوضح أن مسيرة التوطين شهدت محطة مهمة في منتصف نوفمبر، مع افتتاح مصنع "توراي" للشرق الأوسط، وهو مشروع سعودي–ياباني مشترك نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغشية المستخدمة في عمليات التحلية، مع القدرة على تصدير 50% من إجمالي الإنتاج.
ولفت إلى أن هذه المواد لا تخدم قطاع المياه فحسب، بل تُستخدم كذلك في قطاعات الطاقة والري والنفط والغاز.
وتستضيف جدة النسخة الرابعة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 169 متحدثًا ونحو 7.3 ألف مشارك متوقّع حضورهم من 133 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وكندا، وسويسرا، وهولندا، والبرازيل، والبرتغال، وإيطاليا، وعدد من الدول الخليجية والعربية، في أكبر تجمع دولي لروّاد الابتكار المائي.
أكثر من مليار ريال استثمارات مرتقبة في صناعة المواد الكيميائية
كشف آل الشيخ أن حجم الاستثمارات المرتقبة في صناعة المواد الكيميائية يتجاوز مليار ريال، مشيراً إلى أن آثارها لا تتوقف عند البُعد الاقتصادي، بل تمتد إلى تعزيز متانة سلاسل الإمداد وضمان استدامة أعمال قطاع المياه في السعودية.
وقال إن جهود التوطين تسير تباعاً، حيث جرى الانتهاء من توطين أغشية التناضح العكسي، فيما سيجري الإعلان قريباً عن مبادرات توطين المواد الكيميائية، يليها العمل على توطين معدات رئيسية، مثل المضخات والمواطير وأجهزة استرداد الطاقة وغيرها من المعدات الحيوية لقطاع المياه.
وبخصوص حجم الاستثمارات، أوضح آل الشيخ أن مشروع "توراي" شهد استثمارات مباشرة تفوق 700 مليون ريال، فيما تجاوز إجمالي الاستثمار السعودي–الياباني في المشروع 1.1 مليار ريال. أما الاستثمارات الأجنبية في مجال الكيمياويات، تبلغ نحو مليار ريال.
وأكد أن ضخامة الاستثمارات في عمليات التوطين تبرز جاذبية القطاع وثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الأسلوب الذي تنتهجه الهيئة القائم على اتفاقيات شراء طويلة الأجل وضمان التصنيع المحلي بالكامل حقق معادلة متوازنة بين مصلحة المستثمر وإستراتيجية القطاع، حيث إن المستثمر يحصل على فرصة استثمارية مستقرة وهامش ربح آمن، فيما يضمن قطاع المياه توطين السلع والمعرفة وبناء القدرات الوطنية.