فرضت مصر رسوماً وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت" بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات الأرخص سعراً، بحسب وثيقة حكومية. 

وتتضمن التدابير رسوماً تناقصية، تبدأ بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولاراً للطن خلال الفترة من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2027، قبل أن تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن حتى سبتمبر 2028. 

وكانت الحكومة فرضت رسوماً مؤقتة في سبتمبر الماضي بنسبة 16.2%، قبل تثبيت الإجراءات الحالية لمدة ثلاث سنوات. ويسري القرار الذي يبدأ العمل به في الثاني من الشهر الجاري أيضاً على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط. ويستثني القرار الشحنات التي بدأ شحنها من منشأ التصدير قبل تطبيق القرار وفق ضوابط محددة.

وفقاً للوثيقة، من المقرر إجراء مراجعة ربع سنوية لنتائج تطبيق التدابير الوقائية، في ضوء البيانات الواردة والتغيرات في السوق، لتحديد مدى استمرار الحاجة إليها أو تعديلها.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الشرق"، بلغت قيمة واردات مصر من البيليت نحو 1.374 مليار دولار خلال 2025، مقابل 1.658 مليار دولار في 2024، بانخفاض 17.1%، 

ضغوط خارجية على الصادرات

يأتي ذلك بينما تواجه الصادرات المصرية ضغوطاً خارجية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي في مارس 2025 رسوماً لمكافحة الإغراق على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المصرية بنسبة 15.6%، على أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن إجراءات حمائية لدعم الصناعة الأوروبية.

تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2025 بنحو 7.19% ليصل إلى 8.39 مليون طن مقارنة بـ 9.04 مليون طن  خلال 2024، بفعل ركود أنشطة البناء، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الشرق" في وقت سابق.

يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها مجموعة "حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".