تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بشكل وثيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لتذليل التحديات التي تواجه الصناعيين من مختلف الأطراف، إلى جانب دعم المصانع عبر مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، خاصة في توفير حلول لتصنيع قطع الغيار محليًا عند الحاجة، بحسب نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم في مقر غرفة الشرقية مع عدد من الصناعيين ورجال وسيدات الأعمال والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصناعي في المنطقة.
وأشار إلى جهود السعودية في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات في ظل التحديات الراهنة وتعزيز سبل التكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد بن سلمة أهمية استمرار التواصل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الصناعي واستدامة أعماله.
وأبان حزمة من الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف، إضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع الجهات المعنية، والتي منها المركز الصناعي وهيئة الأمن الغذائي، لمعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، سواء في المخزون أو عمليات النقل.
وأكد رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى (18.6) مليون حاوية، وإعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال توفير (3) أجهزة أشعة متنقلة إضافية في ميناء جدة الإسلامي وإضافة (8) مسارات جديدة للدخول والخروج للميناء، وآخر في ميناء الملك عبدالله بما يعزز سرعة تدفق الواردات.
وتناول اللقاء جهود الجهات المختصة في رفع كفاءة قطاع النقل، من خلال تحسين استخدام الشاحنات، وتطبيق تنظيمات مرنة لحركتها داخل المدن، إلى جانب تمديد عمرها التشغيلي بشكل استثنائي إلى (22) عامًا، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد، واستدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وتوفير الطاقة، ودعم القوى العاملة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
وشدد اللقاء على أهمية تواصل المستثمرين مع الجهات المختصة عبر القنوات المعتمدة لتسجيل التحديات التي تواجههم، بما يضمن سرعة معالجتها، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لدعم نمو القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج إن "القطاع الصناعي يمثل بما له من دورٍ فاعل في عملية التوازن الاقتصادي، ركيزة أساسية في دعم خياراتنا الوطنية بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهدافنا في التنمية المستدامة، حيث شهدنا النجاحات النوعية التي عزَّزت موقع المملكة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميًا، عبر التوسع في تشييد مجمعات صناعية ترتبط مباشرة بمراكز البحوث العلمية؛ ما أحدث تحولًا جذريًا في وتيرة نمو وبنية الصناعة الوطنية".
أكد الفراج أن عدد المنشآت الصناعية في السعودية وصل بنهاية 2025م إلى (12,946) منشأة، وقد احتلت فيها المنطقة الشرقية المرتبة الــ (2) بواقع (2,939) مصنعًا، ما يؤكد دورها كركيزة أساسية في الخريطة الصناعية.
وأشار إلى إطلاق عديد من المبادرات التي يأتي أبرزها تدشين "مدينة الملك سلمان للطاقة"، وما تُمثله هذه المدينة من نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وضمان كفاءة سلاسل الإمداد، مضيفًا أن الغرفة أطلقت مبادرة "قاعدة البيانات اللوجستية"، التي تهدف إلى تسريع التبادل التجاري عبر ربط المصدرين والمستوردين بشبكة منظمة وعالية الاعتمادية.
