تجري شركات فرنسية مشاورات لتأسيس مقار إقليمية لها في السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتنضم إلى 45 شركة لديها بالفعل مقار في المملكة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رشيد بولاوين، مدير القسم التجاري في السفارة الفرنسية.

لم يفصح بولاوين خلال فعالية "BUSINESS FRANCE" في العاصمة السعودية الرياض بحضور من القطاعين الحكومي والخاص عن عدد وطبيعة الشركات التي تجري المناقشات.

تعد فرنسا تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية من حيث حجم الأسهم، إذ تعمل أكثر من 350 شركة فرنسية في مختلف القطاعات داخل المملكة.

قدم الفريق الفرنسي المشارك في الفعالية، والذي يضم 20 شركة، خريطة تفصيلية توضح مواقع الشركات الفرنسية العاملة في السعودية ومجالات أنشطتها.

عقد الفريق جلسات ثنائية موسعة مع صندوق الاستثمارات العامة لمناقشة فرص الشراكات الفعلية وتوسيع نطاق التعاون، كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى مرافق شركة "معادن" في رأس الخير، حيث اطلع ممثلو الشركات الفرنسية على البنية التحتية والقدرات الصناعية في المدينة.

وصف بولاوين الفعالية بأنها حدث إستراتيجي للغاية، موضحاً أنها تأتي ضمن شراكة تجمع السفارة الفرنسية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن هذا التعاون الممتد منذ 4  سنوات ركز على مشاريع الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) ومبادرات الاستدامة، مع التزام فرنسي واضح بجلب الشركات في مجالي التعدين والصناعة إلى السعودية.

يضم الوفد الفرنسي شركات متخصصة في التكنولوجيا الصناعية والحلول الرقمية، وفقا لـ "بولاوين".

هذا الحدث يُعد مرحلة تحضيرية لمشاركة فرنسا المقبلة في منتدى "مستقبل المعادن" المزمع عقده في شهر يناير المقبل، حيث ينتظر أن تعود الشركات الفرنسية مرة أخرى للمشاركة ولقاء شركائها ونظرائها السعوديين، بما يعزز استمرار التعاون وتطوير الشراكات الصناعية بين البلدين.

بحسب بولاوين، توظف الشركات الفرنسية أكثر من 17 ألف موظف سعودي، ما يجعلها شريكا إستراتيجيا في دعم التوظيف، وتسهم بفاعلية في نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.