تحتاج سورية 100 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية، و 300 مليار دولار لتطوير القطاع العقاري خلال السنوات العشر المقبلة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" ظافر العمر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية.
وقال العمر على هامش منتدى الاستثمار العقاري المقام في الرياض "لدينا اليوم 5 مدن صناعية، وأكثر من 180 منطقة صناعية عادت للعمل من جديد بوتيرة أعلى، وهناك توجه لاستقطاب شركات كبرى لفتح مصانع لها في سورية".
المسؤول السوري أكد أن مشاركة بلاده جاءت للاطلاع على أهم التجارب الناجحة في المجال، ولفتح باب الاستثمار العقاري في سورية من خلال فرص متاحة تتمثل في البنى التحتية.
أشار إلى استقطاب كثير من الشركات العقارية وتوقيع مذكرات تفاهم سعودية وأجنبية، من خلال عدة معارض أقيمت لإعمار سورية، خاصة أن البنى التحتية في البلاد متهالكة وتحتاج إلى الطرق والمياه والكهرباء والهاتف .
العمر أوضح أن الميزان التجاري والصادرات السورية تشهد نموا مستمرا مدفوعا بقطاعات الصناعة والزراعة والمنسوجات، بالتوازي مع توجه إستراتيجي لمنح تراخيص لشركات هندسية جديدة.
ويأتي ذلك في ظل جهود حثيثة لتطوير البنية التحتية وتحديث السجلين العقاري والمساحي، وهي خطوات تمهيدية تهدف إلى تسهيل عمليات التطوير العقاري ورفع كفاءتها.
المسؤول السوري أكد أن سوق الاستثمار العقاري في سورية باتت تمثل وجهة واعدة توفر فرصا استثمارية خصبة للمطورين الراغبين في دخول هذا القطاع.