تخطط الحكومة البريطانية لتعزيز جهود مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج لدعم التعاون في قطاعات رئيسية منها الطاقة والتصنيع والخدمات وذلك خلال اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الـ 69 المزمع عقده في الكويت بعد غدا، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للحكومة البريطانية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذ يشارك فيه كريس براينت وزير دولة في وزارة الأعمال والتجارة، مستجدات إعداد مشاريع الأنظمة (القوانين) التجارية الخليجية الموحدة، ومستجدات مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، ومقترحات الأعضاء للجنة التعاون التجاري للتوجيه بشأنها.
كما سيتم متابعة مستجدات مخرجات اللجان الفرعية التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التجارة الخارجية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة حماية المستهلك، والفرق المنبثقة من تلك اللجان.
وأوضح المتحدث الرسمي البريطاني أن بلاده مهتمة بتلك المفاوضات لأهميتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، لا سيما أن وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي زار لندن أخيرا في الثالث من سبتمبر الماضي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي لمناقشة التقدم المحرز في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع السعودية.
المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي جارية ومستمرة، ويظل هذا الملف له أولوية للحكومة البريطانية، وينصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاقية لتعزيز النمو وتقدم قيمة حقيقية للشركات البريطانية، كجزء من خطتنا للتغيير، وفقا للمسؤول الذي أفاد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتستمر بوتيرة متسارعة، مع مشاركة نشطة في مجالات رئيسية مثل السلع والخدمات والاستثمار.
يشار إلى أن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعى إلى إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة خلال كلمة ألقاها أمام عدد من اللوردات وكبار المسؤولين والخبراء والمشرعين في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي في لندن. لافتا إلى أن العلاقات بين دول الخليج وبريطانيا تطورت من تعاون تقليدي إلى شراكة شاملة تشمل التنسيق السياسي، والتعاون الأمني والدفاعي، والتبادل الثقافي، والشراكات الاقتصادية، والاستثمارية.
وعملت " الاقتصادية" من مصدر خليجي مطلع ضمن فريق المفاوضيين ويشارك في اجتماعات مفاوضات التجارة منذ انطلاقها في يونيو 2022، أن النقاش ما زال مستمرا مع الجانب البريطاني خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية التي لم يوضحها بشئ من التفاصيل.
ووصف تقرير حكومي حديث صادر من وزارة التجارة والأعمال البريطاني بأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تقترب من نهايتها، وتعد بدفعة قوية للتجارة الثنائية بقيمة 10.8 مليار دولار.
من المتوقع أن تُختتم المحادثات التي انطلقت يونيو 2022 قريبًا، ويرجح أن يكون بنهاية عام 2025. وعند توقيعها، ستكون هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعُمان وقطر، السعودية واتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج.
ما مضمون اتفاقيات التجارة الحرة؟
عادةً ما تكون اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية مُلزمة قانونًا بين دولتين أو أكثر تهدف إلى تقليل أو إزالة الحواجز التجارية. يمكن أن تشمل هذه الحواجز التعريفات الجمركية (الضرائب على الواردات) والحواجز غير الجمركية مثل حصص الاستيراد واللوائح المعقدة. تُسهّل اتفاقيات التجارة الحرة زيادة التجارة والتعاون الاقتصادي من خلال تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتجارة عبر الحدود، تتطلع المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للتعافي في ظلّ التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تباطؤ النمو، وضعف العملة، وعدم الاستقرار السياسي.
ترى المملكة المتحدة دول الخليج شريكا تجاريًا واستثماريًا بالغ الأهمية، وقد شهد اقتصاد المملكة المتحدة ركودًا في الربع الثالث من 2024، ونما بنسبة 1.6% فقط وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025، إذ تتوقع الحكومة في لندن أن تُسهم اتفاقية التجارة الحرة في زيادة التجارة الثنائية بنسبة 16%، مضيفةً نحو 10.85 مليار دولار سنويا. كما يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 3.1 مليار إسترليني، ويزيد أجور العمال بما يصل إلى 1.1 مليار إسترليني بحلول 2035.
يذكر أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج حاليًا يتجاوز نحو 72.4 مليار دولار، حيث يُعد مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
ما هي العناصر الرئيسية لاتفاقية التجارة الحرة
من المتوقع أن تشمل اتفاقية التجارة الحرة المقترحة، خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات والواردات الرئيسية، إجراءات جمركية مبسطة ومواءمة تنظيمية، تسهيل الوصول للشركات والمستثمرين في كلتا المنطقتين، وفرص لعقد اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع دول الخليج بشكل فردي.
ويقول التقرير أن دول الخليج تستهدف النمو في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقة النظيفة، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات البريطانية بمكانة جيدة. بالنسبة لمستثمري دول الخليج، توفر الاتفاقية وصولاً أفضل إلى أسواق المملكة المتحدة والقطاعات الإستراتيجية مثل المعادن الحيوية والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم.
