وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته اليوم، على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
كما وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؛ وفق عدد من الضوابط، إلى جانب استحداث واعتماد بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
وأكد المجلس قدرة اقتصاد السعودية على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية وتحقيق مزيد من التطور في عدد من المجالات منها التصنيع المتقدم والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030؛ يبرز فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.
كما أكد أن الحضور الدولي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار؛ يُجسِّد التقدير العالمي للسعودية ومنجزاتها ورؤيتها التي جعلت منها وجهة اقتصادية دولية، ومركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.