يعتزم مجلس الأعمال السعودي القطري خلال المرحلة المقبلة دراسة طرح مبادرة لإنشاء كيان لوجستي سعودي قطري مشترك قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدا من تكامل البنية التحتية والموقع الجغرافي والقدرات التشغيلية في البلدين، بحسب ما ذكره لـ"لاقتصادية" عضو مجلس اداره غرفه قطر ورئيس لجنة المتابعة في المجلس المشترك، علي المسند.
يسعى المجلس في اجتماعه المرتقب إلى مناقشة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الموانئ السعودية "موانئ" و"موانئ قطر"، بهدف تقييم استفادة القطاع الخاص في البلدين من التعاون المشترك وتحويله إلى فرص استثمارية تشغيلية ملموسة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
بين المسند أن المجلس سيولي اهتماما خاصا بآليات تمكين الشركات السعودية والقطرية من الاستفادة من المذكرة، سواء عبر الاستثمارات المشتركة أو الشراكات التشغيلية أو تطوير سلاسل الإمداد العابرة للحدود.
أوضح المسند أن تمكين القطاع الخاص يشكل محورا أساسيا في هذه المرحلة، لافتا إلى أن إشراك الشركات في إدارة وتشغيل المشاريع اللوجستية وتطوير الحلول التقنية سيعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، ويرفع من تنافسية المنطقة كمركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية والدولية.
كانت الهيئة العامة للموانئ وموانئ قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإداري واللوجستي، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، إضافة إلى التعاون في الخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والسلامة البحرية، وحماية البيئة، وتنمية الكوادر البشرية.
المذكرة تعكس توجه البلدين نحو تعميق التكامل الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
يرى مراقبون أن تفعيل بنود المذكرة، بدعم من مجلس الأعمال السعودي القطري، قد يفتح المجال أمام استثمارات مشتركة جديدة في الموانئ والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة، بما يعزز انسيابية التجارة ويخفض تكاليف النقل ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد في الخليج.